مثل ما رواه فى الوسائل فى القضاء فى باب وجوب الرجوع فى القضاء والفتوى الى رواة الحديث عن اسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمرى ان يوصل لى كتابا قد سألت فيه مسائل اشكلت على فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان اما ما سألت عنه ارشدك الله وثبتك الى ان قال واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله الحديث قال الشيخ بعد نقل هذا الحديث ما لفظه فانه لو سلم ان ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع فى حكم الوقائع الى الرواة اعنى الاستفتاء منهم إلّا ان التعليل بانهم حجته عليه‌السلام يدل على وجوب قبول خبرهم انتهى.

وما رواه فى الباب عن احمد بن حاتم بن ماهويه قال كتبت اليه يعني أبا الحسن الثالث عليه‌السلام اسأله عمن اخذ معالم دينى وكتب اخوه ايضا بذلك فكتب اليهما فهمت ما ذكرتما فاصمدا فى دينكما على كل من فى حبنا وكل كثير القدم فى امرنا فانهما كافوكما ان شاء الله تعالى

وما رواه فى باب عدم جواز تقليد غير المعصوم عن الطبرسى فى الاحتجاج عن ابى محمد العسكرى عليه‌السلام فى حديث طويل قال فيه فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه