يكون موضوعا لوجوب التصديق مع قطع النظر عن شموله لخبر الشيخ فشمول قوله صدق لخبر الشيخ يتوقف على كون خبر المفيد ذا اثر شرعى والمفروض جعل الاثر عليه اما لان القضية طبيعية يسرى الحكم الى نفسها او لان المناط الموجود فى سائر الآثار موجود فيه واما لعدم القول بالفصل بينه وبين سائر الآثار ولكن قد عرفت ان ما افاده لا يفى بتمام مقصود المستشكل فلا يكون جوابا عن الاشكال والتحقيق فى جوابه هو ما قلنا من انحلال قضية صدق العادل الى قضايا متعددة بتعدد الاخبار فحينئذ يرتفع الاشكال فراجع وتدير

فى تقريب الاستدلال بآية النفر

منها آية النّفر قال الله تبارك وتعالى (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ) الآية ومن جملة الآيات التى استدل بها على حجية خبر الآحاد آية النفر قال الله تبارك وتعالى فى صورة البراءة (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ) لعلم يحذرون وسميت بالنفر لوجود الآية كلمة النفر فيها قال شيخنا العلامة اعلى الله مقامه بعد ذكر الآية الشريفة ما لفظه دلت على وجوب الحذر عند انذر المنذرين من دون اعتبار افادة خبرهم العلم لتواتر او قرينة فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد انتهى

وربّما يستدلّ بها من وجوه احدها انّ كلمة لعلّ ولو كانت مستعملة على التّحقيق فى معناه الحقيقى وهو التّرجى الايقاعى الانشائى الّا انّ الدّاعى اليه حيث يستحيل فى حقّه تعالى ان يكون هو التّرجى الحقيقى