هذا وجه آخر لتصحيح الجمع بين الاحكام الظاهرية والواقعية وهو المنقول عن السيد محمد الاصفهانى قدس‌سره حاصله انه لا تنافى بين الاحكام المذكورة من جهة اختلافها فى الرتبة وتوضيح التوفيق ان الحكم الظاهرى متأخر عن الشك فى الحكم الواقعى تأخر الحكم عن الموضوع والشك فى الواقعى متأخر ايضا عن الواقعى نظير تأخر العلم عن المعلوم فيكون الظاهرى متأخرا عن الواقعى بمرتبتين.

فاذا كان متأخرا فى المرتبة فليس هو فى عرضه حتى يتنافيا ويتضاد او هذا توضيح التوفيق بين الحكم الظاهرى والواقعى بمئونة تأخر الرتبة فيهما والتقصى عن محذور لزوم التضاد بين الحكم الظاهرى والواقعى مع كونهما حكمين فعليين.

وذلك لا يكاد يجدى فانّ الظاهرى وان لم يكن فى تمام مراتب الواقعى الّا انّه يكون فى مرتبته ايضا وعلى تقدير المنافاة لزم اجتماع المتنافيين فى هذه المرتبة فتامّل فيما ذكرنا من التّحقيق فى التّوفيق فانّه دقيق وبالتأمل حقيق

حاصل جوابه قدس‌سره عن الاشكال ان الظاهرى وان كان متأخرا عن الواقعى بمرتبتين وسلمنا ان الحكم الظاهرى ليس فى تمام مراتب الحكم الواقعى لانه مختص بحال الشك ولا يشمل حال العلم بالحكم الواقعى إلّا ان الحكم الواقعى يكون فى مرتبة الحكم الظاهرى لانه ثابت للذات مطلقا ولو فى رتبة الشك فالواقعى موجود محفوظ فى مرتبة الظاهرى فاذن يجتمع الحكمان فاذا كانا متنافيين لزم اجتماع