مقتضى هذه الأصول عدم قيمومتها، تماماً كما يثبت بذلك عدم قيمومة الخال والعمّ والحاكم الشرعي أيضاً، وبذلك أيضاً تثبت ـ على هذا المستوى عينه ـ عدم ولاية الجدّ للأب.

٤ ـ إنّ محل الخلاف والنزاع في مسألتنا هنا صورة كون المرأة كالأب أمينةً على ولدها، ومن أهل التدبير والدراية بشؤون رعاية الطفل ومصالحه، وإلاّ فلو افتقرت إلى أحد هذين الشرطين لا تصلها حينئذ الولاية على أولادها، تماماً كما لو فرضنا الأبَ فاقداً لأحد هذين الشرطين; فإنه لن يكون صاحب ولاية حينئذ.

وعليه، فجهة البحث هنا تكمن في أنه هل تفرض الأمومة عدم القيمومة أم لا؟ وأخذاً بعين الاعتبار التوضيحات المتقدمة نرى أن للأمّ ضمن الشروط السالفة ولايةً على الأولاد الصغار بعد وفاة الأب، وأنّ ولايتها مقدّمةٌ على ولاية الجدّ والد الأب.

من هنا، ستكون مباحث هذه الرسالة في فصلين:

الفصل الأوّل: ثبوت ولاية الأمّ على الأولاد.

الفصل الثاني: تقدّم ولاية الأمّ على ولاية الجدّ للأب.