بوده، به گونه‌اى كه اتمام نماز در مسافرت، احتياج به تأويل و تصحيح به وجه شرعى و مقبول داشته است. و اگر مسافر، اجازه داشت كه قصر، يا اتمام را به جاى آورده و يا مخيّر بين آن دو بود، اين همه سعى و تلاش براى توجيه عمل خليفه سوّم معنا نداشت. و اين سخن نووى معنا نداشت كه مى‌گويد:

«مطلب صحيحى كه محقّقان بر آن اتّفاق نظر دارند، اين است كه آنان قصر و اتمام را جايز مى‌دانسته‌اند و اتمام را انتخاب كرده‌اند».

زيرا در اين صورت، كلام اين محقّقان، بدون مستند باقى مى‌ماند؛ چون پس از آن كه روشن شد سيره رسول خدا (ص) و صحابه بر قصر در سفر جارى شده است، از كجا براى اين دو، جواز هر دو صورت ثابت شده است تا اين كه يكى را انتخاب كنند؟!

وظيفه فقه و فقها استنباط احكام شرعى از كتاب و سنّت است و هنگامى كه شواهد قطعى تاريخى به ما مى‌گويند كه سيره رسول خدا (ص) بر قصر در سفر بوده است و صحابه و تمام مسلمانان در زمان خليفه اوّل و دوّم بر همين سيره بوده‌اند و بعضى از صحابه به عثمان اعتراض كرده‌اند و تمام عذر و توجيهات وى را باطل دانسته‌اند، همينها به ما مى‌فهماند كه مسأله، خارج از دايره فقه مى‌باشد و حكم قطعى آن واضح و روشن گرديده است. در اين صورت، چه معنا دارد كه بنا به قول نووى، عدّه‌اى از محقّقان بيايند و بخواهند تا بدعت عثمان را توجيه كنند؟