وجيزة في علم الرجال
(١)
الاهداء
٥ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٤)
1 أصله و نسبه
٧ ص
(٥)
2 - مولده و وفاته
٨ ص
(٦)
3 - حياته الاجتماعية و السياسية
٩ ص
(٧)
4 - أساتذته و تلاميذه
٩ ص
(٨)
5 - مؤلفاته
١٠ ص
(٩)
6 - هذه الرسالة
١٢ ص
(١٠)
7 - أسلوب التحقيق
١٣ ص
(١١)
الفائدة الأولى
١٣ ص
(١٢)
الفائدة الثانية
١٤ ص
(١٣)
خطبة الكتاب
١٧ ص
(١٤)
المقدمة
١٧ ص
(١٥)
موضوع علم الرجال
١٧ ص
(١٦)
تعريف علم الرجال
١٨ ص
(١٧)
حجية الأخبار
١٩ ص
(١٨)
قطعية صدور الأخبار
٢١ ص
(١٩)
فصل في حجية قول الرجالي
٢٥ ص
(٢٠)
فصل في أصحاب الاجماع
٢٩ ص
(٢١)
فصل في مراسيل ابن أبي عمير و طبقته
٣٥ ص
(٢٢)
فصل في روايات بني فضال
٣٩ ص
(٢٣)
فصل في معنى الصحة عند المتأخرين
٤١ ص
(٢٤)
فصل في معنى أسند عنه
٤٣ ص
(٢٥)
فصل في تمييز المشتركات
٤٥ ص
(٢٦)
فصل في ألفاظ المدح و القدح
٧٣ ص
(٢٧)
فصل في قبول الجرح و التعديل
٨٥ ص
(٢٨)
فصل في تعارض الجرح و التعديل
٨٧ ص
(٢٩)
فصل في أقسام الحديث
٨٩ ص
(٣٠)
فصل في أنحاء تحمل الحديث
٩١ ص
(٣١)
مصادر التحقيق
٩٩ ص
(٣٢)
مصادر الفهرس
١٠٣ ص

وجيزة في علم الرجال - المشكيني الأردبيلي، الميرزا أبو الحسن - الصفحة ٧١ - فصل في تمييز المشتركات

على توهم الاتحاد و أن النجاشي وثق بياع السابري على ما تقدم من عبارته. نعم ربما استفيد من كون الراوي عنه محمد بن زياد، و أنه ابن أبي عمير، و أنه لا يروي إلا عن ثقة و في المقدمتين الأخيرتين منع، و كذا عمر بن يزيد الثقفي، و عمر بن محمد بن يزيد بن عبد اللّه بناء على كونهما مغائرين مع بياع السابري و أما بياع السابري فقد وثقه النجاشي بعنوان عمر بن محمد بن يزيد أبو الأسود بياع السابري مولى ثقيف كوفي كما عرفت، و الشيخ بعنوان عمر بن يزيد بياع السابري على ما عرفت، و ربما يستدل على توثيق بياع السابري بما في الكشي بإسناده عن محمد بن عذاقر عن عمر بن يزيد بياع السابري قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام يابن يزيد أنت و اللّه منا أهل البيت، قلت:

جعلت فداك من آل محمد؟ قال: اي و اللّه من أنفسهم الخبر.

و بالصحيح عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه الرجل يشهدني على الشهادة فاعرف خطي و خاتمي، و لا أذكر عن الباقي قليلا و لا كثيرا، قال فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة و معك رجل ثقة فاشهد له، و تقرر دلالته من وجوه: الأول: إنه يفهم منه أنه كان رجلا معروفا بالعدالة. الثاني: إن الشهادة تعتبر فيه العدالة. الثالث: أمر الإمام عليه السّلام له بالشهادة.

أقول أما الخبر الأول فيرد عليه أنه نقل ثناء في حق نفسه، و أما الثاني ففيه مضافا إلى أنه لم يعلم كونه بياع السابري إلا بقرينة رواية حماد، و سيأتي الاشكال فيه و إلى أن الظاهر فرض المسألة كلية لا شخصية وقع بها الابتلاء لشخص عمر بن يزيد أن معروفية الرجل بالعدالة لا تلازم العدالة واقعا، و أن اعتبار العدالة في الشهادة لا يلازم كون من دعي للشهادة عادلا واقعا، و أن امر الإمام (ع) له بالشهادة كناية عن نفوذها من جهة عدم معرفة خصوصيات القضية لا من جهة أخرى.