دفاع مشروع ما - انجمن فرهنگ اسلامى - الصفحة ٢١ - نمونه اول

ابوشبرمه رفتم و مسأله را از او پرسيدم او گفت بيع و شرط (هردو) صحيح است. با خود گفتم سبحان الله! سه نفر از فقهاى عراق بر يك مسئله توافق ندارند، پس برگشتم به سوى ابوحنيفه و او را از فتواى دو نفر (ابوليلى و ابوشبرمه) آگاه نمودم ابوحنيفه گفت من نمى دانم كه آن دو تن چه گفته اند؛ حديث كرد مرا عمروبن شعيب از پدرش از جدش كه گفته است: نهى نمود رسول خدا (ص) از بيع و شرط. بنابراين بيع و شرط هردو باطل است.

پس برگشتم به سوى ابى ليلى و او را از گفته ابوحنيفه و ابوشبرمه آگاه كردم. ابوليلى گفت من نمى دانم كه آن دو نفر چه به تو گفته اند؛ حديث كرد مرا هشام بن عروه از پدرش از عائشه (رض) كه گفته رسول خدا (ص) امر نمود به من كه بريرة را بخرم و آزادش كنم (و به شرطى كه فروشنده بريرة نموده، اعتنا نكنم)، بيع صحيح است و شرط باطل است. پس آمدم پيش ابن شبرمه و او را به قول ابوحنيفه و ابى ليلى خبر دادم، او گفت نمى دانم كه آن دو نفر به تو چه گفته اند حديث كرد مرا مسعر پسر كدام از محارب پسر دثار از جابر كه گفت شتر خود را به رسول خدا (ص) فروختم و شرط كرد حمل او را تا مدينه. بيع و شرط (هردو) صحيح است. (كتاب انصاف ص ٧٠ و ص ٧١ به نقل محمود ابوريه در ص ٣٧٥ و ص ٣٦٧ اضواء على السنة المحمّدية)

ملاحظه مى كنيد كه تعارض احاديث و اختلاف نظر در اعتبار آن احاديث و يا رسيدن و نرسيدن آن احاديث به مفتى ها موجب اختلاف فتاوى آنان مى گردد. و تعارض احاديث داستان ديگرى دارد.