دفاع مشروع ما - انجمن فرهنگ اسلامى - الصفحة ١٧ - امر سوم جواب مغالطه كم سوادان
فتواى مجتهدين مشروط را. خصوصاً كه صاحبان فتاوى خودشان مجتهد نباشند. تا چه رسد كه اين فتواها را به رخ پيروان ساير مذاهب بكشانند.
خبرواحدگاهى حُجّت مى شود كه شرايط حجّيت را كه در علم اصول فقه بيان شده دارا باشد وگرنه حجّت نيست و به عبارت منطقى ما يك صغرى داريم و يك كبرى.
صغرى: اين حديث نبوى است.
كبرى: هر حديث نبوى واجب القبول است.
كبرى (مقدمه دوم) مورد اتفاق همه مسلمانان جهان است و هر كسى قول آنحضرت (ص) را قبول نكند از دين اسلام بيرون مى رود. ولى اختلاف نظر فقها در صغرى مى باشد.
حتى ممكن است فقهاى يك مذهب در اينكه حديث خاصى معتبر است يا نه اختلاف نظر داشته باشند بنا براين كمال غفلت و ضعف فكرى است كه كسى صدور روايت واحد را تعبُّداً بپذيرد و بر مخالفين ايراد بگيرد كه چرا حديث را قبول نداريد و چرا به دستور آنحضرت عمل نمى كنيد؟ زيرا آنان جواب ميدهند كه حديث فاقد شرايط حجّيت است.
توضيح: به طور نمونه خبر واحد در اصول فقه شيعه اماميّه داراى شروط زير است:
١- همه راويان خبرثقه باشند و دانشمندان رجالى در موازين توثيق و تجريح در همه مذاهب بين خود اختلاف نظر دارند، لذا احاديث زيادى از نظر اسانيد محل اشكال است، مثلا يك حديث را يكى صحيح السند مى داند و ديگرى ضعيف السند و ديگر مجهول السند. و هكذا.
٢- متن آن مخالف قرآن كريم نباشد اختلافى كه به نحو تباين يا عموم من وجه باشد نه به عنوان عموم و خصوص مطلق. ولى در فرض