با انديشوران مسلمان رهيافتى نو در فقه مقارن - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٣٨

«متعه نسخ شد» تا سخن عمر را كه از آن نهى كرد تأييد كنند . در مشروعيّت مسح پا جزم دارند كه اين كار ، دين خداست ، سپس ادعاى نسخ آن را بيان مى دارند و مى گويند مقصود از اخبار صحيحى كه درباره مسح پاست ، مسح بر كفش مى باشد .

در موضوع كتابت ـ كه يك اصل پذيرفته شده در جوامع انسانى است ـ مى گويند : كتابت جايز بود ، ولى چون پيامبر (صلى الله عليه وآله) ديد احاديث به همراه قرآن نوشته مى شود ، از آن نهى كرد تا حديث با قرآن نياميزد . از اين رو رواياتى كه درباره تدوين علم است نزد اهل سنّت منسوخ مى باشد تا از اين طريق موضع عمر ـ كه از تدوين حديثِ پيامبر (صلى الله عليه وآله) منع كرد ـ تقويت شود .

به اين ترتيب ، مشاهده مى شود كه هيچ مسئله اختلافى نمى توان يافت مگر اينكه رد پاى نسخ در آن هست . همين امر وارسى همه جانبه نسخ را ضرورى مى سازد .

به طور كلى ، قدرت حاكم ، فقه امام على (عليه السلام) و نقل فضائل آن حضرت را برنمى تافت و بالاترين از اين ، آنان آنچه از امام على (عليه السلام)نقل مى شد تحريف مى كردند . از ابوبكر بن عيّاش ، نقل شده كه گفت : شنيدم مُغيره مى گفت :

لم يكن يُصَدِّق عَلَى على في الحديث عنه ، إلاّ مِن أصحاب عبدالله بن مسعود[٥١] ;

[٥١] . صحيح مسلم ١ : ١٣،، باب النهى عن الرواية عن الضعفاء  ; المدخل إلى السنن الكبرى : ١٣٢ ، حديث ٨٢ ; توجيه النظر إلى أصول الأثر ١ : ٥١ -