آنچه را اَمثالِ اينان برخلافِ ديدگاهِ امام على (عليه السلام) فتوا مى دهند ، واجب است از سوى بزرگانِ صحابه پشتيبانى شود ; چرا كه بعيد نمى نمايد به خود امام على (عليه السلام) يا ابن عبّاس يا انس بن مالك ، چيزهايى را نسبت دهند كه روايتِ عائشه و ابو هريره و معاويه وديگران را تأييد كند .

بارى ، ائمه فقه قدرتِ حاكم ، وراى نسبتِ اين اقوال گوناگونى اند كه برخلافِ اصولِ شريعتِ اسلامى است ; مانند وقوع سه طلاق در يك مجلس ، كه برخلاف صريح قرآن مى باشد ، كه مى فرمايد : ) الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان ([٥٠] ; طلاق دو مرتبه جايز است ، پس از آن بايد زن را به نيكى نگه داشت يا با احسان رها ساخت .

[٥٠] . سوره بقره (٢) ، آيه ٢٢٩ -