با انديشوران مسلمان رهيافتى نو در فقه مقارن - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ١٥

ابى  وقّاص[٩] ، ابو موسى اَشعرى[١٠] و ديگران[١١]) به مشروعيّت متعه زنان معتقدند و آن را كار حلالى مى شمارند كه پيامبر (صلى الله عليه وآله) بر زبان آورد و نسخ نكرد ; چنان كه امام على (عليه السلام) بر همين باوراست[١٢] .

بر خلاف عمر[١٣] وعثمان[١٤] ومعاويه[١٥] و ديگر پيشوايان قدرتِ حاكم كه اين كار را برنمى تافتند ; چرا كه عمر از آن نهى كرد و گفت : «دو متعه در عهد رسول خدا حلال بود ، من هر دو را حرام مى سازم و مرتكبانِ آن دو را مجازات مى كنم»[١٦] .

بنابراين ، در وراى پديده اختلاف نقل از يك صحابى ، حاكميّت قرار داشت ، و امر تنها به امام على (عليه السلام) مربوط نمى شد .

[٩] . سنن بيهقى ٥ : ١٧ ; زاد المعاد ١ : ١٧٩ ; سنن دارمى ٢ : ٣٥ -

[١٠] . صحيح مسلم ٢ : ٨٩٦ ، حديث ١٥٧ ; مسند احمد ١ : ٥٠ ; سنن نسائى (المجتبى) ٥ : ١٣٥ ; سنن بيهقى ٥ : ٢٠ ; تيسير الوصول ١ : ٣٤٠ ، حديث ٣٠ ; سنن ابن ماجه ٣ : ٩٩٢ ، حديث ٢٩٧٩ -

[١١] . مانند عمران بن حُصَين ; نگاه كنيد به ، صحيح مسلم ٢ : ٨٩٩ ، حديث ١٦٨ ; شرح صحيح مسلم (نووى) ٧ ـ ٨ : ٤٥٦ -

[١٢] . مسند احمد ١ : ٥٧ ; سنن نسائى (المجتبى) ٥ : ١٥٢ ; الموطأ ١ : ٣٣٦ ، حديث ٤٠ ; سنن ترمذى ٢ : ٢٩٥ -

[١٣] . احكام القرآن (جصاص) ٢ : ١٥٢ -

[١٤] . سنن نسائى (المجتبى) ٥ : ١٥٢ ; المستدرك على الصحيحين ١ : ٤٧٢ ; مسند احمد ١ : ٥٧ ; الموطأ ١ : ٣٣٦ -

[١٥] . سنن بيهقى ٥ : ٢٠ ; سنن اَبى داود ٢ : ١٥٧ ، حديث ١٧٩٤ ; زاد المعاد ١ : ١٨٩ -

[١٦] . احكام القرآن (جصاص) ٢ : ١٥٢ -