با انديشوران مسلمان رهيافتى نو در فقه مقارن - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ١٤

على (عليه السلام) و بر ديگران است[٥] ; زيرا تنها مكتب خلف در راستاى تأمين مصالحشان ، آن را از زبان امام على (عليه السلام) نقل كرده اند .

اختلاف نقل ها از امام على (عليه السلام) شبهه ناك بودنِ اين مسئله را دو چندان مى سازد ; گاه از امام على (عليه السلام) نقل مى كنند كه پيامبر (صلى الله عليه وآله) روز جنگ خيبر از آن نهى كرد ، در خبر ديگر است كه در جنگ حُنَين به اين كار دست يازيد ، و در خبر سوم است كه در غزوه تبوك اين سخن را گفت[٦] .

با نگاهى گذرا مى توان نادرستى ادعاى مكتب خلفا را ثابت كرد ; چرا كه گروهى از صحابه (ابن عباس[٧] ، ابن عمر[٨] ، سعد بن

[٥] . قول به تحريمْ به ابن عباس ، ابن مسعود و جابر نيز نسبت داده شده است (نگاه كنيد به ، فتح البارى ٩ : ١٤٢ ; أحكام القرآن [ جصاص ] ٢ : ١٤٧ ; الجامع لأحكام القرآن ٥ : ١٣٢ ; المغنى [ ابن قدامه ] ٧ : ٥٧٢ ; المبسوط [ سرخسى ] ٥ : ١٥٢ ; المهذب ٢ : ٤٦ ; تحفة الأحوذي ٤ : ٢٦٧) .

در حالى كه ثابت و قطعى است كه اينان به حلال بودنِ متعه قائل بوده اند (نگاه كنيد به ، المحلّى ٩ : ٥١٩) از امام على (عليه السلام) و ابن عباس روايت شده كه : «اگر عمر از متعه نهى نمى كرد ، جز انسان شقى (تيره بخت) زنا نمى كرد» (بنگريد به ، النهايه ٢ : ٢٤٩ و٤٨٨) اين سخن ، نسبتِ تحريم متعه را به امام على (عليه السلام) ، ضعيف مى سازد .

[٦] . فتح البارى ٩ : ١٣٧ ; احكام القرآن قرطبى ٥ : ١٣١ -

[٧] . زاد المعاد ١ : ١٢١ ـ ٢١٣ ; مسند احمد ١ : ٣٢٧ ; ارشاد النقاد (صنعانى) : ٢٤ ـ ٢٥ ; سنن ترمذى ٢ : ٢٩٥ -

[٨] . سنن ترمذى ٢ : ١٥٩ ، حديث ٨٢٣ ; ارشاد النقاد : ٢٥ -