علوم حدیث - علوم حدیث - الصفحة ١٢٤ - بازشناسی شخصیت رجالی «حنش بن معتمر»

است.[١] هم‌چنین، از آن جا که تنها «حنش بن المعتمر» از ابوذر به نقل حدیث می‌پردازد، بنا بر این، منظور از «حنش» _ که به طور مطلق در جدول فوق، ذکر شده _ همان «حنش بن المعتمر» است. بنا بر این، راوی حدیث فوق از ابوذر، حنش بن معتمر کنانی است.

در بیشتر طرق روایت فوق(بیست مورد)، راوی از حنش، ابی اسحاق یا ابو اسحاق همدانی است که از اصحاب امام علی٧ بوده[٢] و در رجال الطوسی نیز، در زمره راویان امام علی٧ شمرده شده است.[٣] البته روایت فوق، از طریق سایر صحابه، همانند عبد الله بن عبّاس و سَلَمة بن اكوعَ و اَنسَ بن مالك و أبی سعید خدری و عبد الله بن زبیر و أبی الطفیل عامر بن وائلة نیز نقل شده[٤] که سبب تقویت طرق حدیث می‌شود.

بر اساس تحلیل سندی و متنی روایات حنش بن معتمر به این نتیجه می‌رسیم که وی چهارده روایت از پیامبر٦ و حضرت علی٧ در موضوعات مختلف اعتقادی، اخلاقی و فقهی نقل کرده است که اکثر این روایات به اثبات جایگاه والای حضرت علی٧ در نزد پیامبر٦، نسبت به سایر خلفا پرداخته‌اند.[٥] شاخص‌ترین این روایات، حدیث سفینه نوح است که به طرق مختلفی از حنش بن معتمر نقل شده است. بر این اساس، چرایی رد مضمون احادیث وی از سوی اهل سنت مشخص می‌شود. اشاره ابن حبان به روایات متفرد وی از حضرت علی٧ و عدم شباهت این روایات با روایات ثقه و انتساب نقل اوهام به حنش بن معتمر از سوی ابن حجر مرتبط با مضامین روایات وی است. حنش بن معتمر به دلیل نقل روایاتی در جایگاه و منزلت حضرت علی٧ نزد پیامبر٦ و برتری حضرت بر دیگر خلفا، مورد نقد اهل سنت قرار گرفته است.

دلیل تضعیف وی نیز، مطابق تصریح ابن حبان و ابن حجر نقل روایات مذکور است. از این رو، در بررسی وثاقت وی با دو دسته از منابع برخورد می‌کنیم. دسته‌ای که وی را فردی ثقه معرفی کرده‌اند و دسته‌ای دیگر که بر مبنای روایات وی، حنش بن معتمر را تضعیف کرده‌اند. مضمون روایات وی حاکی از ارادت خاص وی به اهل بیت: و حضرت علی٧ است. از این رو، راوی، فردی علاقه‌مند به اهل بیت: و حضرت علی٧ است که ترسیم شخصیت وی بر اساس روایاتش نیز حاکی از این مطلب است. همه موارد فوق، قرینه‌ای بر


[١]. مستدركات علم رجال الحدیث، ج٣، ص٢٩٣.

[٢]. معجم رجال الحدیث، ج١٣، ص١١٢.

[٣]. رجال الطوسی، ج١، ص٨٧.

[٤]. الشیعة الفرقة الناجیة، ج٢، ص٢٩٦.

[٥]. به عنوان نمونه، ر.ک:العلل، ج٦، ص٢٣٧ - ٢٣٦؛ التمهید، ج٢، ص٣٠٦ - ٣٠٥؛ كنز العمال، ج٥، ص٨٢٧.