رساله نجاة العباد - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٨ - احكام نذر

مسأله ٤ در نذر كننده شرط است كه بالغ و عاقل باشد و از روى اختيار و قصد نذر كند و ممنوع از تصرف نباشد، مثل محجور به سفاهت و افلاس، اگر مورد مالى باشد كه ممنوع است از آن.

مسأله ٥ شرط است در صحت نذر زن، اذن شوهر و بى‌اذن شوهر واقع نمى‌شود، گر چه در مال خودش باشد و عمل به آن هم مانع از حق شوهر نشود، و اگر با اذن شوهر نذر كرد واقع مى‌شود و شوهر نمى‌تواند آن را بهم بزند.

مسأله ٦ شرط نيست اذن پدر در صحت نذر اولاد، پس اگر نذر كرد، بى‌اذن واقع مى‌شود و پدر نمى‌تواند آن را بهم بزند.

مسأله ٧ نذر اقسامى دارد كه همه صحيح است و واقع مى‌شود:

اول: آن كه نذر كند براى شكر نعمتى، مثل آن كه بگويد اگر خدا به من پسرى داد يا اگر خدا مرا موفق به فلان عمل خوب كرد به عهده من براى خدا فلان عمل.

دوم: آن كه نذر كند براى جلوگيرى از بلايى يا رفع بلايى، مثل آن كه بگويد اگر خدا مرا شفا داد يا به فلان مرض مبتلا نكرد به عهده من براى خدا فلان عمل.

سوم: آن كه نذر كند براى جلوگيرى خودش از عملى، مثل آن كه بگويد اگر من فلان كار بد را كردم به عهده من فلان عمل، يا بگويد اگر من ترك فلان كار خوب را كردم به عهده من براى خدا فلان عمل.

چهارم: نذر تبرع است، مثل آن كه بگويد بر عهده من براى خدا اين كه فردا روزه بگيرم، در تمام اين اقسام حتى قسم آخر نذر صحيح است و بايد عمل كند.

مسأله ٨ در هر يك از اقسامى كه ذكر شد بايد مورد نذر تحت قدرت نذر كننده باشد، پس اگر نذر كند كارى را كه توانايى آن را ندارد واقع نمى‌شود.

مسأله ٩ شرط است در همه اقسام گذشته، آن كه مورد نذر اطاعت خدا