رساله نجاة العباد - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٦ - حواله

كتاب حواله و كفالت‌

حواله‌

عبارت است از آن كه بدهكار چيزى كه در ذمه‌اش ثابت است تحويل كند به ذمه ديگرى، و در آن پاى سه نفر در كار است يكى بدهكار (محيل) ديگرى طلبكار (محتال) سوم آن كس كه به او حواله مى‌دهند (محال عليه).

مسأله ١ بايد در هر سه نفر شرايطى را كه در همه عقدها معتبر است باشد؛ از قبيل عقل و بلوغ و رشد و اختيار، و در محتال شرط است كه محجور نباشد به واسطه افلاس و در محيل نيز شرط است، مگر در حواله بر بري‌ء.

مسأله ٢ در عقد حواله بايد ايجاب از طرف محيل باشد به هر لفظ و لغتى كه مقصود را برساند و قبول از طرف محتال (طلبكار) و امّا محالٌ عليه، طرف عقد نيست.

مسأله ٣ شرط است در اين عقد تنجيز بنا بر احتياط واجب، پس اگر بگويد حواله دادم به شرط آمدن زيد، باطل است على الاحوط.

مسأله ٤ شرط است در صحت حواله چند چيز ديگر:

اول: آن كه بدهى ثابت باشد در عهده بدهكار (محيل)، پس اگر فعلًا ثابت نيست و بعدها ثابت مى‌شود، حواله صحيح نيست.

دوم: آن كه آن مالى كه حواله شده مبهم نباشد، پس اگر بگويد حواله كردم يا اين مال را يا آن مال را باطل است، بلى اگر معين باشد واقعاً، لازم نيست بدهكار و طلبكار بدانند مقدارش را.