رساله نجاة العباد - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٥ - كتاب دين و قرض

ذمه‌اش مى‌آيد، لكن بهتر آن است كه مصالحه كنند اگر قيمت وقت تحويل و وقت دادن قرض مختلف باشد.

مسأله ٢٣ شرط زياده و نفع در قرض ربا و حرام است؛ چه شرط صريح باشد يا در نيت طرفين باشد و قرض را به آن نيت بدهد كه مثل شرط ضمنى شود و چه زيادى عينى باشد، مثل يك تومان به يك تومان و يك ريال، و چه نباشد مثل عمل خياطى مثلًا، يا از قبيل منفعت باشد، مثل آن كه شرط كند در خانه او بنشيند يا از چيزى كه رهن داده است انتفاع ببرد، و بالجمله هر گونه استفاده و نفعى با شرط حرام است.

مسأله ٢٤ در رباى قرضى شرط نيست كه مكيل يا موزون باشد، بلكه در هر چيزى كه باشد ربا جارى و حرام است، پس اگر قرض بدهد چيز معدود را و شرط زياده كند ربا و حرام است، و اگر اسكناس قرض بدهد و شرط زياده كند ربا و حرام است.

مسأله ٢٥ اگر قرض دهنده قرض بدهد و شرط كند برگيرنده كه بفروشد به او چيزى را به كمتر از قيمتش، ربا و حرام است، لكن اگر قرض گيرنده چيزى را بفروشد به كمتر از قيمتش و شرط كند بر مشترى كه پولى به او قرض بدهد ربا نيست و اشكالى ندارد.

مسأله ٢٦ آن چه حرام است شرط كردن زيادى است، و امّا اگر شرط نكنند و قرض گيرنده چيزى بدهد به قرض دهنده حرام نيست، بلكه مستحب است.