ولايت فقيه : رهبري در اسلام - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ١٣١ - دليل عقلى بر ولايت فقيه

احكام ثانويه مطرح است . زيرا در مورد احكام ثانويه نيز اگر تصرفى واقع مى شود , در محدوده اجراء و عمل است نه قانونگذارى . مثلا بيمارى كه راه علاجش منحصر به مصرف داروى نجس و حرام است , طبيب در هنگام تجويز دارو , هرگز نمى تواند به بيمار بگويد من اين دواى آلوده را حلال مى كنم , چنانكه بيمار نيز نمى تواند حكم به حليت آن دارو را از طبيب دريافت نمايد . آنچه كه طبيب و مريض بر آن مأذونند , بيان ضرورت مصرف دارو جهت صحت و دستور عملى به مصرف آن است .

ولايت ولى فقيه نيز همانند آنچه كه در مسأله شروط و يا در محدوده احكام ثانويه گفته شد مى باشد . فقيه جامع الشرائط هيچ گاه و در هيچ حالتى اذن دخالت در محدوده قانونگذارى را ندارد , بلكه آنچه كه او انجام مى دهد اجراى قوانين است . پس اگر قوانين در هنگام اجرا بدون تزاحم قابل عمل باشند , مطابق آن فرمان خواهد داد . اما اگر اجراى قوانين به تزاحم منجر شد , همان گونه كه طبيب براى حفظ مصالح اشخاص , شرب داروى حرام را تجويز مى نمايد , ولى فقيه نيز براى حفظ نظام اسلامى , بر انجام آنچه كه اهم است دستور مى دهد , و در عين حال حكم هر واقعه براى غير مورد تزاحم به همان حال اولى باقى است , چنانكه حكم آن داروى حرام براى غير مضطر , به حرمت اصلى خويش باقى است .

پس ضرورت ولايت فقيه به همان برهان كه ضرورت نبوت و امامت عامه را اثبات مى كند , ثابت مى شود , با اين تفاوت كه آن برهان معروف , ضرورت نبوت و ولايت را از دو جهت , وليكن