ولايت فقيه : رهبري در اسلام - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ١٣٠ - دليل عقلى بر ولايت فقيه

تخصيص قاعده حليت نمى باشد , بلكه به مصداق آيه شريفه﴿ اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم ﴾ از باب حكومت حكم خداوند مبتنى بر ضرورت اطاعت از اولى الامر , بر ديگر احكام الهى است .

حكومت حكم به اطاعت از اولى الامر بر ديگر احكام , نظير حكومت مفاد قاعده ( المؤمنون عند شروطهم ) يعنى نظير حكومت وجوب رعايت شروط بر احكامى است كه محكوم به آنند , مانند اباحه خياطت و كتابت كه به شرط ضمن عقد ضرورت مى يابند . زيرا شخصى كه در ضمن عقد لازم , كتابت را شرط مى كند , گر چه عملا مباحى را واجب مى نمايد , ليكن به دليل آن كه دخالت و تصرف او در محدوده عمل است نه در محدوده قوانين , هرگز بر واجبى از واجبات الهى نمى افزايد . از اينرو اگر شرطى از محدوده عمل تجاوز كند , و در حوزه قانون گذارى تصرف نمايد , به دليل مخالفت با مقتضاى كتاب و سنت , و تجاوز به حريم قانونگذارى باطل مى شود .

به عنوان مثال , اگر كسى در ضمن عقد لازم , شرط بر عمل به خياطت و يا كتابت نكند , بلكه شرط حرمت يا وجوب اين دو را نمايد , بدين نحو كه در ضمن عقد بگويد , به شرط آن كه شما خياطت را واجب بدانيد , و يا آن كه كتابت را حرام نماييد در اين صورت , اين شرط به دليل ورود به منطقه قانونگذارى باطل مى باشد .

مثال ديگرى كه مى تواند تفاوت دخالت در محدوده عمل و تصرف در محدوده قانونگذارى را بيان كند , مثالى است كه در مورد