ولايت فقيه : رهبري در اسلام - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ١٠٢ - امور قابل توكيل و استنابه و محدوده ولايت

اقليتى كه كمتر از نصف هستند , فاقد حجيت است گر چه بناء عقلاء بر آن است , مگر آنكه امضاء آن از طريق شرع احراز گردد .

از اين گذشته در اين گونه از امور اگر احيانا اتفاق همگان حاصل گردد , نيابت و يا وكالت بيش از چند لحظه مشروع نخواهد بود , زيرا در هر روز جمعى جديد از افراد نابالغ به بلوغ مى رسند , و با بالغ شدن آنها ديگر رأيى كه پدر به ولايت از طرف آنها داده است ممضى نخواهد بود , مگر اين كه شخص بالغ نيز , به آنچه كه ديگران رأى داده اند به عنوان وكالت يا نيابت رأى بدهد .

وكالت و نيابت در امور اجتماعى , با صرف نظر از همه اشكالات فقهى , هرگز در قسمت سوم از امور اجتماع , كه تصرف در آنها , خارج از اختيار مردم است . جريان نمى يابد , زيرا كه نيابت و وكالت در جايى است كه موكل يا منوب عنه , خود قادر بر انجام كار باشد . و حال آنكه , دخالت در اين قسمت از امور اجتماعى , مختص به مقام ولايت است , هر چند كه حوزه ولايت حاكم اسلامى اختصاص به مواردى كه خارج از تصرف و دخالت اشخاص است ندارد . دليل بر اين مطلب آيه كريمه سوره احزاب است , آنجا كه مى فرمايد :

﴿ النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم ﴾ - احزاب]( ١٦ :

يعنى پيامبر - صلى الله عليه و آله - در دخالت بر امورى كه مؤمنين , خود قادر بر تصرف در آن هستند , اولى از آنها است . زيرا اولويت مذكور در اين آيه , همانند آنچه كه در كريمه﴿ اولوا الارحام