ولايت فقيه : رهبري در اسلام - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ١٣٥ - ضرورتهاى اعتبارى و ضرورت حقيقى

ولايت فقيه بر مردم باشد , مسأله و هم چنين برهانى كه بر مسأله اقامه مى شود , فقهى مى باشد . زيرا كه در صورت اول , موضوع مسأله محل بحث , مربوط به فعلى از افعال بارى تعالى است , و در صورت دوم موضوع آن از افعال مكلفين است .

ضرورتهاى اعتبارى و ضرورت حقيقى

نكته اى كه در اينجا بدان بايد توجه داشت اين است كه در صورت الحاق مسأله ولايت فقيه به مسائل كلامى , وجوب و ضرورتى كه بر آن دليل اقامه مى شود , وجوب و ضرورت در مقابل امتناع است , زيرا كه علم كلام از علومى است كه پيرامون امور تكوينى بحث نموده , و در محدوده امور تكوينى , سخن از اثبات و يا نفى وجوب و يا حرمت اعتبارى نمى باشد .

البته براى اثبات وجوب تعيين والى بر خداوند - تبارك و تعالى - بايد با اضافه كردن يك مقدمه ديگر و انضمام آن با نتيجه حاصله از برهان سابق يك قياس مركب تشكيل داد . زيرا آنچه كه در تحت عنوان ضرورت ولايت فقيه بر آن برهان عقلى اقامه شد , اين بود كه , دوام و بقاء حيات انسانى در گرو اجراى قوانين الهى است , به اين معنا كه رهايى مردم بدون تعيين والى منجر به هرج و مرج در نظام معيشت و موجب بطلان زندگى فردى و اجتماعى انسان مى گردد .

مقدمه ديگرى كه بر اين نتيجه بايد اضافه شود , يا قاعده لطف است , و يا قواعد دقيقترى كه متكى بر اعتقاد به نظام احسن , و يا