ولايت فقيه : رهبري در اسلام - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ١٤ - مقدمه
گروه چهارم متألهان متعبدند كه حضور فقيه جامع الشرائط را در تمام شؤون كشور اسلامى لازم دانسته , و دخالت او را - اعم از مباشرت و تسبيب - شرط مشروعيت آن كار مى شمارند , و هر گونه استقلالى را در هر گوشه از شؤون مملكت منافى با ولايت فقيه دانسته , و سرپرستى فقيه و جامع شرائط را شرط غير قابل تفكيك مشروعيت هر شأنى مى دانند . سياست اين گروه عين ديانت آنهاست .
٦ - همان طور كه در متن كتاب خواهد آمد , بازگشت ولايت فقيه عادل به ولايت فقاهت و عدالت است , و شخص فقيه منهاى شخصيت حقوقى خود هيچ سمتى ندارد , بلكه در تمام احكام همتاى امت بوده و فاقد تمام مزاياى موهوم و امتيازهاى متوهم و برترى هاى متخيل بوده , هيچ تميزى بين او و ديگران نخواهد بود , و شخصيت حقوقى وى نيز فقط عنوان فقاهت و عدالت است كه هرگز افزون طلبى را كه عين سفاهت و جهالت بوده و امضا نمى كند , و هيچگاه برترى خواهى را كه عين خيانت و ضلالت مى باشد نمى پذيرد .
و اگر حقوق و اختيارات فراوانى براى فقيه جامع الشرائط مطرح است , مرجع همه آنها به وظائف سنگين و بدون امتياز مادى مى باشد . البته پاداش معنوى آن نزد خداى سبحان همچنان محفوظ مى باشد .
و هرگز به بهاى استقلال مردم از ارج نهايى شرائط و اوصاف حساس رهبرى كاسته نمى گردد , چنان كه درك شرائط ياد شده و تحقيق درباره وجدان آنها و بيعت با جامع آن اوصاف , از فضائل