ولايت فقيه : رهبري در اسلام - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ١٢٩ - دليل عقلى بر ولايت فقيه

مى شود با آنچه كه ضرورت ولايت فقيه را اثبات مى نمايد , تفاوتى كه در نتايج اين براهين وجود دارد دانسته مى شود . زيرا در دو برهان اول يكى از دو اصلى كه مثبت ضرورت نبوت و يا امامت است , احتياج به اصل تشريع قوانين الهى و يا آگاهى و علم به خصوصيات اين قوانين مى باشد , ليكن در برهان اخير , با پايان گرفتن تشريع در طول حيات پيامبر اكرم - صلى الله عليه و آله - و با تبيين خصوصيات قوانين الهى توسط وارثان علوم نبوى , آنچه كه اين احتياج را رفع مى كند حاصل است , از اينرو تنها امرى كه براى اثبات ولايت فقيه بدان تمسك مى شود , همان اصل دوم , يعنى نياز به ولايت و رهبرى كسى است كه ضامن اجراى قوانين باشد .

نتيجه متفرع بر اين اصل اين است كه حوزه مسؤوليت ولايت فقيه همان گونه كه در مباحث قبلى نيز بدان اشارت رفت , تنها در محدوده اجراى احكام است . در حاليكه نبى و امام علاوه بر اجرا , عهده دار ابلاغ شريعت و يا تبيين مقيدات و مختصات قوانين الهى نيز مى باشند . بنا بر اين هرگز به وسيله ولى فقيه , در احكام الهى حكمى افزوده و يا كاسته نمى شود . و اگر در مواردى حكم ولى فقيه , مقدم بر حليت يك حلال و يا حرمت يك حرام مى باشد , اين از باب تقييد يا تخصيص حكم الهى نيست , بلكه از باب حكومت برخى از احكام الهى بر بعضى ديگر است .

به عنوان مثال حكم مرحوم ميرزاى شيرازى به حرمت استعمال تنباكو به اين بيان كه( : اليوم استعمال تنباكو بأى نحو كان در حكم محاربه با امام زمان - عليه السلام - است) , از باب تقييد و يا