ترتيب هذه الاذكار واجب عملا بالاحتياط وبرواية زرارة وفي رواية الحلبي تقديم الحمد على التسبيح وهو محمول على بيان التسبيح لا على ترتيبه.
* مسألة: القراءة ليست بركن وإن كانت واجبة فتبطل الصلاة بالاخلال بها عمدا لا سهوا وهو مذهب أكثر علمائنا وحكى الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا أن القراءة ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا. لنا: قوله (ع): رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وارتفاع عينه محال فلا يكون مرادا فيحمل على ارتفاع حكمه لأنه أقرب مجازا إلى الحقيقة إذ نفى الماهية يستلزم نفي جميع صفاتها وأعمها ما ذكرناه وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه وعن منصور بن حازم في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها؟ فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت بلى، قال: فقد تمت صلاتك إذا كنت ناسيا احتج المخالف بقوله (ع): " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " والجواب أنه مع الذكر لما بيناه.
فرع: لو أخل بالقراءة في الأولتين ناسيا لم يتعين في الأخيرتين على إحدى الروايتين بل يبقى على التخيير وهو الأقوى عملا بعموم الأخبار الدالة على التخيير وما ورآه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال واختاره الشيخ في الخلاف أنه يقرأ في الاخرتين قال وروي أن التخيير قائم واحتج بأن الصلاة يخلو من قراءة وقال (ع): " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " والجواب ما تقدم. * مسألة: وفي جواز القرآن بين سورتين مع الحمد في كل ركعة من الفرائض قولان، أحدهما: المنع اختاره الشيخ في النهاية والمبسوط وقواه في الخلاف واختاره السيد المرتضى وأومأ الشيخ في الاستبصار إلى الكراهية وقال في المبسوط قراءة سورة بعد الحمد واجب غير أنه إن قرأ بعض سورة أو قرأ بين سورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة. لنا: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي في كل ركعة سورة واحدة بعد الحمد ومتابعته واجبة وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا لكل سورة ركعة وما رواه عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (ع) اقرأ سورتين في ركعة؟ قال: نعم، قلت أليس يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقل: ذلك في الفريضة فأما النافلة فليس به بأس وما رواه عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن القرآن بين السورتين في المكتوبة والنافلة؟ قال: لا بأس ولان الأصل الجواز فيصار إليه والجواب عن الأول: أن حديثنا أصح طريقا وكان العمل به أولى ولان الكراهية يشتمل التحريم ويدل على إرادته قوله (ع) فأما النافلة فليس به بأس وعن الثاني أنه معارض بما تلوناه من الأحاديث وعن الثالث: أنه معارض بالاحتياط وبالجملة متحقق في هذه المسألة من المترددين. فروع: [الأول] لا خلاف بين أهل العلم في جواز القرآن بين السورتين وأكثر في النافلة فإن النبي صلى الله عليه وآله قرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة وما تقدم من الأحاديث يدل عليه. [الثاني] هل القرآن مبطل عند القائلين بتحريمه؟ قال في النهاية تبطل وقال في المبسوط لا تبطل وإن كان غير جائز وفيه تردد ينشأ من كونه فعلا كثيرا منهيا عنه. [الثالث] قال الشيخان وابن بابويه وعلم الهدى الضحى وألم نشرح سورة واحدة لا يفرد إحديهما عن الأخرى وكذا الفيل ولإيلاف واحتجوا على ذلك بما رواه الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام قال صلى بنا أبو عبد الله (ع) الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة وذكر أحمد بن محمد عن أبي بصير في كتابه عن المفضل قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا تجمع بين صلاتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح وسورة الفيل ولإيلاف قريش وهاتان الروايتان غير دالتين على مطلوبهم إذ الأقصى ما يدل على الجواز أما الوجوب فلا.
[الرابع] هل يعاد البسملة بين الضحى وألم نشرح وبين الفيل ولإيلاف قال الشيخ في الطبيان لا يعاد وقال في الاستبصار الضحى وألم نشرح عند آل محمد عليه وعليهم السلام سورة واحدة وينبغي أن يقرأهما موضعا واحدا ولا يفصل بينهما بسم الله الرحمن الرحيم في الفرائض وقال ابن إدريس: يجب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الأولى والثانية وهو الوجه عندي أنها (لأنها) ثانية في المصحف فيكون آية منها واحتج الشيخ بأنهما سورة واحدة فلا يعاد بينهما البسملة والجواب المنع من وحدتهما وما ذكرتموه لا يدل على وجوب قراءتهما أما على وحدتهما فلا يدل رواية المفضل يدل على تسميتها سورتين لان الاستثناء متصل. * مسألة: وفي جواز قراءة سورة من العزائم الأربع في الفرائض قولان أكثر علمائنا على المنع وقال ابن الجنيد منا: لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد وإن كان في فريضة أومأ فإذا فرغ قرأها وسجد وهذا يدل على التسويغ وأطلق الجمهور على الجواز. لنا: أنه لو جاز ذلك لزم أحد المحظورين أما زيادة السجود في الصلاة وهو مبطل لها وأما ترك السجود مع توجه الامر به وكلاهما منفيان ويؤيده ما رواه الشيخ عن زرارة عن أحدهما (ع) قال: لا يقرأ في المكتوبة شئ من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة وما رواه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال وإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فأجزأك الايماء والركوع ولا يقرء في الفريضة وأقرا (يقرأ) في التطوع والحديثان وإن كانا لا يخلوان من ضعف أما الأول: فلان في طريقها ابن بكير وهو فطحي والقاسم بن عروة ولا يحضرني حاله وأما الثاني: فلان في طريقها عثمان بن عيسى وسماعة وهما واقفيان وهي موقوفة لم يسندها سماعة إلى إمام فإن فتوى أكثر الأصحاب على المنع والاحتياط دالة عليه ويمكن أن يجوز على قول الشيخ من جواز الاقتصار على بعض السورة فيقرأ حتى يبلغ السجدة ويترك أو نقول يجوز على قول من يجوز الزيادة على السورة فيترك إذا بلغ السجدة ويقرأ من غيرها وقد رواها الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق عن

(٢٧٦)