بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفضل فلا يبلغ مدحته الحامد والمنعم فلا يحصى نعمه العادون الكريم فلا يحصر مدى كرمه الحاصرون والكامل في ذاته وصفاته فلا يقدر على إدراكه المجتهدون القديم فلا أزلي سواه الباقي فكل شئ فان عداه القادر فكل موجود منسوب إلى قدرته العالم فكل مخلوق مندرج تحت عنايته نحمده على أفضال أسند إلينا ونشكره على توالي تكرمه به علينا ونسبق يده من نعمه الجسام ونسترفده من عطاياه العظام والصلاة على أشرف النفوس الزكية وأعظم الذوات القدسية خصوصا على سيد البرية محمد المصطفى وعترته المرضية صلاة باقية إلى يوم الدين مستمرة على مر الدهور والسنن وسلم عليهم أجمعين.
وبعد فإن الله تعالى لما أوجد الأشياء بعد العدم بمقتضى إرادته وميز بينهما بحسب عنايته جعلها متفاوتة في النقصان والكمال ومتباينة بالبيان والزوال واقتضت الحكمة الإلهية والعناية الأزلية تشريف الانسان على غيره من الموجودات السفلية وتفضيله على جميع المركبات العنصرية لما أودع فيه من العقل الدراك الفارق بين متشابهات الباقي إدراكه على تعاقب الدهور ثم لما كان مقتضى الحكمة الأزلية تتميم هذا التكميل وتحصيل هذا التشريف على أبلغ تحصيل وكان ذلك إنما يتم بمعرفته ويجعل (ويحصل) بالعلم بكمال حقيقته لا جرم أو (و) بالسلوك في هذا الطريق فكلف العلم به على وجه التحقيق ولما كان الانسان مطبوعا على النسيان ومجبولا على النقصان كان من مقتضى الحكمة تكرير التذكير العرفة بالانقياد المشفوع بالاستعداد ليحصل المراد فأمر بالشرائع على مقتضى حكمته وسن السنن بموجب لطفه بخليقته ثم لما كان الوصول إلى معرفة الشرائع على كل واحد متعذرا والوقوف على مقاصد السنن متعسرا لا جرم أوجب النفور على بعض المتكلفين بقوله: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين) ولما لطف الله تعالى لنا بالبحث على الشريعة المحمدية والملة الأحمدية على حق الطريق معرفة وأوثقها لمعة وهي طريقة الامامية المتمسكين بأقوال الأئمة المعصومين من الزلل في القول والعمل (صلوات الله عليهم) أجمعين أحببنا أن نكتب دستورا في هذا الفن يحتوي على مقاصده يشمل على فوائده على وجه الايجاز والاختصار مجتنبين الإطالة والاكثار مع ذكر الخلاف الواقع بين أصحابنا والإشارة إلى مذاهب المخالفين المشهور مع ذكر ما يمكن أن يكون حجة لكل فريق وقد وسمناه بمنتهى المطلب في تحقيق المذهب ونرجو من لطف الله تعالى أن يكون هذا الكتاب بعد التوفيق لإكماله أنفع من غيره أما أولا: فنذكر الخلاف الواقع بين الأصحاب والمخالفين مع ذكر حججهم والرد على الفاسد منها. وأما ثانيا: فباشتماله على المسائل الفقهية الأصلية والفرعية على وجه الاختصار فكان هذا الكتاب متميزا عن غيره من الكتب وقد رتبنا هذا الكتاب على أربع قواعد قبل الخوض في المقصود بد من تقديم المقدمات. الأولى: في ذكر الغرض من هذا العلم ووجه الحاجة إليه قد بينا في كتب العقلية أن الله تعالى إنما فعل الأشياء المحكمة المتقنة لغرض وغاية لا بمجرد العبث والاتفاق كما قاله بعض من لا يحصل (لا تحصيل) له ولا شك أن أشرف الأجسام السفلية هي نوع الانسان فالغرض لازم في خلقه ولا يمكن أن يكون الغرض منه حصول ضرر له فإن ذلك إنما يقع من المحتاج أو الجاهل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فلا بد وأن يكون هو النفع ولا يجوز عوده إليه تعالى لاستغنائه فلا بد وأن يكون عايدا على العبد ثم لما بحثنا عن المنافع الدنيوية وجدناها في الحقيقة غير منافع بل هي رفع الألم فإن كان فيها شئ يستحق أن يطلق عليه اسم النفع فهو يسير جدا ومثل هذا الغرض لا يمكن أن يكون غاية

(٢)