إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شئ ومع انتفاء الشرط ينتفي المشروط وإلا لم يكن شرطا ولأنه وافقنا على أن الماء القليل ينجس بالملاقاة وعن الثاني: بالفرق بين المرة الثالثة والثانية فإن الاجماع وقع على الطهارة بعد المرة الثانية وبالفرق بين المنفصل والمستخلف بوجود المشقة وعدمها في أحدهما دون الثاني. [الثالث] لو اجتمع الماء الذي يغسل به النجاسة كرا لم يزل عنه المانع لانفعاله بالنجاسة أو لا فيكون المنع ثابتا فيستصحب إلى أن تظهر دلالة شرعية على زواله وعلى رأي الشيخ يلزم الحكم بكونه طهورا أما لو اجتمع ماء الغسلة الأولى والثانية فبلغ كرا فعلى أحد قولي الشيخ يكون باقيا على المنع. [الرابع] إذا غسل الثوب من البول في إجانة بأن يصب عليه الماء فسد الماء وخرج من الثانية طاهرا اتحدت الآنية أو تعددت وقال أبو يوسف: إذا غسل في ثلاث إجانات خرج من الثالثة طاهرا وأما الإجانة الرابعة فما فوقها طاهر ولو كان المغسول عضوا من أعضاء الوضوء قال أبو يوسف: فسدت المياه كلها ولو كانت مائة آنية ولم تطهر وقال محمد يخرج المغسول من الإجانة الثالثة طاهرا ولما بعد ذلك طاهر وطهور في الثوب وطاهر غير طهور في العضو ونحن قد سلف منا بيان طهارة المستعمل في رفع الاحداث بقي علينا أن نبين الدلالة على طهارة الثوب المذكور ويدل عليه وجها. {الأول} أنه قد حصل الامتثال بغسله مرتين فيكون طاهرا وإلا لم يدل الامر على الاجزاء. {الثاني} ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الثوب يصيبه البول قال:
اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة. [الخامس] غسالة الحمام وهو المستنقع منع الشيخ في النهاية عن استعمالها وقال ابن بابويه: لا يجوز التطهير بغسالة الحمام وادعى ابن إدريس الاجماع على ذلك وكثرة الأخبار الدالة عليه ولم يصل إلينا من القدماء غير حديثين ضعيفين يدلان على ذلك {أحدهما} ما رواه حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول (ع) قال: ولا يغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل منها ماء يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم وهي مرسلة فإن محمد بن محبوب رواها عن عدة من أصحابنا وأيضا فانزجره فإن حمزة ابن أحمد لا أعرف حاله. {الثاني} ما رواه محمد بن يعقوب في كتابه عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا الحديث وهذا مع إرساله فإن ابن جمهور ضعيف جدا قال النجاشي: محمد بن جمهور ضعيف في الحديث فاسد المذهب وقيل فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها والأقوى عندي أنه على أصل الطهارة وقد روى الشيخ عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي (ع) قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال: لا بأس وأيضا روي في الصحيح عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: لما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب وروي في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الماء الآجن يتوضأ منه إلا أن يجد ماء غيره وهذان عامان. [البحث الرابع] في الا سائر والأواني المشتبهة. مسألة: الحيوان على ضربين آدمي وغيره فالآدمي إن كان مسلما أو بحكمه فسؤره طاهر عدا الناصب والغلاة وغير المسلم والناصب و الغلاة سؤرهم نجس وغير الآدمي مأكول اللحم وغيره فالأول سؤره طاهر فإن كان لحمه مكروها كان سؤره كذلك كالفرس والحمار والبغل وغير المأكول إما أن يكون نجس العين كالكلب والخنزير أو لا والأول سؤره نجس والثاني سؤره طاهر هذا على القول المشهور لأصحابنا وهو اختيار الشيخ في الخلاف ووافق في المبسوط على ذلك إلا في شئ واحد وهو غير مأكول اللحم من الحيوان الانسي فإنه منع من استعمال سؤره إلا ما لا يمكن التحرز منه وما اخترناه أولا هو مذهب الشافعي إلا في قسم الآدمي وهو قول عمرو بن العاص وأبي هريرة وقال أبو حنيفة سؤر الآدمي طاهر سواء كان مسلما أو لا صغيرا أو كبيرا إلا سؤر شارب الخمر فإنه نجس إلا إذا ابتلع بصاقه ثلاث مرات وكذا سؤر مأكول اللحم وسؤر الفرس مكروه في إحدى الروايتين وفي الأخرى هو طلق وهو اختيار محمد وأبو (وأبي) يوسف وكذا الطيور المأكولة إلا الدجاجة المطلقة فإنه مكروه وسؤر الكلب والخنزير نجس وسؤر سباع الوحش كالأسد نجس وفي الأخرى هو طلق وهو اختيار محمد وأبي يوسف وكذا الطيور المأكولة إلا الدجاجة المطلقة فإنه مكروه وسؤر الكلب والخنزير وسؤر سباع الطير مكروه وكذا الحشرات كالحية والعقرب وكذا سؤر الهرة وسؤر البغل والحمار مشكوك فيه وذهب الجمهور إلى طهارة الكفار وطهارة سؤرهم وعرقهم وما باشروه برطوبة وقال أحمد: كل حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر وكذا حشرات الأرض والهر وأما السباع ففيه روايتان {أحديهما} أن سؤرها طاهر. {والأخرى} نجس وفي البغل والحمار روايتان وقال مالك والأوزاعي وداود سؤر الكلب والخنزير طاهر يتوضأ به ويشرب وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله وقال الزهري يتوضأ به إذا لم يجد غيره وقال عبيد بن أبي لبابة والثوري وابن ماجشون وابن مسلمة يتوضأ به ويتيمم وقال مالك ويغسل الاناء الذي ولغ الكلب فيه تعبدا وأما سؤر السباع عدا السنور وما دونها في الخلقة وسؤر جوارح الطير والحمار الأهلي والبغل فكله طاهر عندنا إلا أنه مكروه وبه قال الحسن البصري وعطا و الزهري ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك والشافعي وابن المنذر لما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله سئل أيتوضأ بما أفضلت الخمر فقال: نعم وبما أفضلت السباع كلها وهو رواية عن أحمد وفي الرواية الأخرى أن جميع ذلك نجس إذا لم يجد غيره يتيمم ويتركه فقد وقع الاتفاق بين العلماء الحاقة على طهارة سؤر المسلمين غير الخوارج والغلاة وعلى نجاسة سؤر الكلب والخنزير إلا من مالك ومن تقدم فإنه قال بطهارة سؤرهما وحكى

(٢٥)