صدقة بعضهم على بعض قال نعم وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض وعن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت هل لبني هاشم الصدقة قال لا قلت تحل لمواليهم قال تحل لمواليهم ولا تحل لهم الصدقات بعضهم على بعض. * مسألة: ولا تحرم عليهم الصدقة المندوبة ذهب إليه علماؤنا وهو قول أكثر أهل العلم وعن الشافعي قول بالمنع وعن أحمد روايتان. لنا: أنه يعاون على البر والتقوى فيكون سائغا لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) وما رواه الجمهور عن علي وفاطمة عليهما السلام أنهما وقفا على بني هاشم والوقف صدقة ولا خلاف في جواز معونتهم والعفو عنهم وغير ذلك من وجوه المعروف وقد قال عليه السلام كل معروف صدقة وما رووه عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عليه السلام أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقلت له أتشرب من الصدقة فقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له تحل الصدقة لبني هاشم فقال إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا قال فأما غير ذلك فليس به بأس ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال هي الصدقة المفروضة ولان المفروضة مطهرة للمال فيبقى الوسخ على المندوبة. * مسألة: وهل تحرم المندوبة على النبي صلى الله عليه وآله عندي فيه تردد قال أكثر علمائنا بعدمه وللشافعي قولان وعن أحمد روايتان احتج المحرمون بعموم قوله عليه السلام إنا لا نأكل الصدقة ووصف واصف النبي صلى الله عليه وآله لسلمان لما أسلم فقال له أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وكان إذا أتى بطعام سئل عنه فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم وقال عليه السلام إني لا أغلب إلى أهل فأجد التمرة ساقطة على فراش فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقها ولان له مزية على آله عليهم السلام وقد ثبت تحريم المفروضة عليه وعليهم فيختص هو عليه السلام بتحريم المندوبة احتج المجوزون بأنه عليه السلام كان يقرض ويقبل الهدية وكل ذلك صدقة لقوله على السلام كل معروف صدقة وفيه نظر لان المراد بالصدقة المحرمة ما يدفع من المال المحاويج على سبيل سد الخلة ومساعدة الضعيف طلبا للأجر أما ما جرت العادة بفعله على سبيل التردد فكالهدية والقرض ولهذا لا يقال للسلطان إذا قبل هدية بعض أعينه أنه تصدق منه. * مسألة: وقد أجمع علماء الاسلام على تحريم الزكاة على من ولده عبد المطلب وهم الآن بنو أبي طالب من العلويين والجعفريين والعقيليين وبنو العباس وبنو الحارث وبنو أبي لهب لقوله عليه السلام أن الصدقة لا تحل لي ولا لكم يا بني عبد المطلب وقوله عليه السلام أن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب وقول الصادق عليه السلام لا تحل لولد العباس ولا لنظرائهم لبني هاشم لا نعرف خلافا في تحريم الزكاة على هؤلاء واستحقاقهم للخمس وقد وقع الخلاف في بني المطلب وهو عم عبد المطلب فقال المفيد من علمائنا في الرسالة الغرية أنهم يدخلون في حكم بني عبد المطلب فلا تحل لهم الزكاة ولهم الاخذ من الخمس وبه قال الشافعي وقال أكثر علمائنا لا يدخلون معهم ويجوز لبني المطلب الاخذ من الزكاة ولا يستحقون الخمس وبه قال أبو حنيفة وعن أحمد روايتان. لنا: عموم قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء) خرج منه بنو عبد المطلب لشدة قربهم وعلو منزلتهم بالاجماع فيبقى الباقي على العموم وقياس بني المطلب باطل لان بني هاشم أقرب وأشرف وهم آل النبي صلى الله عليه وآله وتخصيص الصادق عليه السلام التحريم يدل على ما نقله عما عدا المخصص وذلك في قوله لا تحل لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم وكذا في قول النبي صلى الله عليه وآله أن الصدقة لا يحل لي ولا لكم يا بني عبد المطلب المراد بذلك كله شرف المنزلة وتعظيم آله عليهم السلام فلو شاركهم بنو المطلب في ذلك لذكره لأنه في معرض التعظيم لسنة ولان المقتضي لاستحقاق الخمس وهو منع الزكاة إن كان هو القرب في بني المطلب وجب مشاركة بني نوفل وعبد الشمس في ذلك وقد وافقنا الشافعي وأحمد على عدم استحقاقهم الخمس وجواز إعطائهم الزكاة فكذا مساويهم في القرابة وهم بنو المطلب احتج المفيد رحمه الله بما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ان الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة لا تحل لاحد منهم إلا أن يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله انا وبنو المطلب لم نعرف في جاهلية ولا إسلام ونحن وهم شئ واحد وهذا حجة الشافعي ولان ذلك حكم يتعلق بقرابة النبي صلى الله عليه وآله فاستوى فيه بنو المطلب وبنو هاشم والجواب عن الأول: أنه خبر نادر فلا يخص به عموم القرآن ومع ذلك فإن في طريقه علي بن فضال وهو ضعيف ويعارض بالاخبار من أهل البيت عليهم السلام وقد ذكرنا طرفا منها، وعن الثاني: أن حقيقته غير مرادة وليس له لفظ يدل بالعموم على شئ وظاهره غير مراد ليس أحدها الآخر مع احتمال إرادة اتحادها في الشرف والتعظيم والمودة والصحبة والعصرة ويؤيده قوله عليه السلام في جاهلية والإسلام فإنه مشعر بالنصرة مع هذه الاحتمالات فلا حجة فيه، وعن الثالث: بأن مطلق القرابة غير كاف لعدم استحقاق نوفل وعبد الشمس مع مساواتهم لبني المطلب في القرابة. * مسألة:
ويجوز أن يعطى مواليهم من الزكاة ونعني بالموالي أن أعان الهاشمي وعليه علماؤنا وللشافعي قولان. لنا: العموم وما رواه الشيخ في الصحيح عن تغلبة بن ميمون قال كان أبو عبد الله عليه السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم وعن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل يحل لبني هاشم الصدقة قال لا قلت تحل لمواليهم ولا تحل لهم الصدقات بعضهم على بعض وكان منع الزكاة في مقابلة استحقاق الخمس ومواليهم لا يستحقون الخمس فلا يمنعون احتج المخالف بقوله عليه السلام موالي القوم منه والجواب لا يدل على المنع من الزكاة يقال قدر روى الشيخ عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال مواليهم منهم ولا يحل الصدقة من القريب بمواليهم لأنا نقول في طريقه ابن فضال وهو ضعيف لأنه محمول على الكراهية أو على الموالي الذين هم

(٥٢٥)