قيل سجد ولا يحتاج إلى القيام لفوات محله لعذر فلم يجب الاتيان به وعندي فيه نظر. [الخامس] لو سقط قبل ركوعه فإنه يرجع ويأتي بالركوع لأنه ركن لم يفت محله فيجب عليه فعله ولو سقط بعد الركوع قبل الطمأنينة فيه ففي إعادة الركوع إشكال أقربه عدم الإعادة لأنه أتى بالركوع المشروع فلو أعاده زاد ركنا. [السادس] قال الشيخ في الخلاف إذا خر ساجدا فشك في الركوع مضى في صلاته واستدل بإجماع الفرقة على أن من شك في شئ وقد انتقل عنه إلى حالة أخرى لا يلتفت وقال الشافعي: ينتصب قائما ثم يسجد عن قيام وهو ضعيف. [السابع] لا يرفع يديه وقت قيامه من الركوع ذكره ابن أبي عقيل لأنه غير منقول. * مسألة: ويستحب له إذا أراد الركوع أن يكبر قبله قائما يقول الله أكبر ثم يركع وهو قول أكثر أهل العلم قال الشيخ في؟ المبسوط؟ تكبير الركوع مع باقي التكبيرات سنة مؤكدة على الظاهر من المذهب ولا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا نسيانا وإن ترك الأفضل وقال سلار ومن أصحابنا من الحق بالجواب تكبير الركوع والسجود وبه قال إسحاق وداود وقد قام بإزاء هؤلاء طائفة أخرى لم يجعلوا التكبير مشروعا وهو قول عمر بن عبد العزيز وسالم والقاسم وسعيد بن جبير. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود رواه الترمذي وما رواه أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يركع وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي جعفر (ع) لما علمه الركوع قال له: فقل وأنت منتصب الله أكبر واركع وفي الحسن عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع) لما علمه الصلاة: ثم صبر هنيئة تنفس بعد قراءة قل هو الله أحد بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال الله أكبر وهو قائم ثم يركع ولأنه شروع في ركن فشرع فيه التكبير كحالة ابتداء الصلاة ولأنه انتقال من ركن إلى ركن فشرع فيه ذكر يعلم به المأموم الانتقال ليقتدي به لحال الرفع من الركوع فبهذا يدل على المشروعية وأما ما يدل على عدم الوجوب الأصل مع عدم المعارض وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال للأعرابي: ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع ولو كان التكبير واجبا لما أخل به ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن أدنى ما يجزي من التكبير في الصلاة؟ قال: تكبيرة واحدة احتج الموجبون بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله لا يتم صلاة أحد من الناس حكم تكبير (حتى يكبر) ثم يركع حتى يطمئن ومن طريق الخاصة بحديث زرارة فإنه (ع) أمره بالتكبير والامر للوجوب وفعله الصادق (ع) لما علم حمادا وقال له هكذا صل احتج الآخرون بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يعلمه المثنى في صلاته ولو كان مشروعا لعلمه. والجواب عن الأول: المراد به الاستحباب لان نفي التمام يفهم منه ذلك ويحمل الأحاديث الدالة على الامر به على الاستحباب جمعا بين الأدلة وعن الأخير أنه (ع) علمه الواجب ولأنه (ع) علمه الهيئات دون الأفعال لأنه كان يعرفها. فروع: [الأول] يستحب أن يكبر قائما فإذا فرغ من القيام ركع وبه قال أبو حنيفة وقال الشيخ في الخلاف يجوز أن يهوي بالتكبير فإن أراد به المساواة فهو ممنوع وبه قال الشافعي. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه ثم يركع ومن طريق الخاصة رواية حماد وغيرها. [الثاني] رفع اليدين مستحب عند التكبير كما هو في تكبير الافتتاح ذهب إليه أكثر علمائنا وكذا يستحب رفع اليدين عند كل تكبير وقال السيد المرتضى في الانتصار يجب رفع اليدين في تكبيرات الصلاة كلها وذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الرفع وقال الثوري وأبو حنيفة وإبراهيم النخعي لا يرفع يديه إلا عند الافتتاح. لنا: ما رواه الجمهور عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله إذا استصلح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه إذا أراد أن يركع وعن أبي حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وآله ثم يكبر فيرفع يديه بحذاء منكبيه ثم يرفع رأسه وقد رواه جماعة من الصحابة كعلي (ع) ووائل بن حجر وعمر بن الخطاب ومالك بن الحوريث أنس وأبو هريرة وجابر بن عمر وغيرهم فصار كالمتواتر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع) لما علمه الصلاة ثم رفع يديه حيال وجهه وقال الله أكبر وهو قائم ثم يركع وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا عبد الله (ع) يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا أراد أن يسجد الثانية وفي الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) كان في الرجل رفع يده كلما أهوى إلى الركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوعه أو سجوده قال هي العبودية وعن زرارة قال قال أبو عبد الله (ع) يرفعك يديك في الصلاة وبينها ولأنه تكبير شرع للانتقال إلى ركن فاستحب فيه الرفع كالاستفتاح أحج السيد المرتضى بالاجماع وبالاحتياط. والجواب عن الأول: بالمنع منه نعم المعلوم الاستحباب فإن كان مراد السيد بالواجب هنا الاستحباب المؤكد صح التمسك بالاجماع وإلا فلا وعن الثاني: بمعارضة الأصل ولأنه لا احتياط ما ليس بواجب ولا في الاتيان بما ليس بواجب على جهة الوجوب لا مكان المؤاخذة بالجهل واحتج أبو حنيفة بما رواه ابن مسعود أنه قال ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يرفع يده إلا في أول مرة وعن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود ولأنه يسبح. والجواب عن الحديثين: أنهما معارضان لأحاديث المتقدمة مع كثرة رواياتها وزيادة عدالتهم على رواتها بين الروايتين و

(٢٨٤)