قبض البيع تخلية و نقلا و إمساكا باليد و هل يكفي في المكيل و الموزون هاهنا كيله و وزنه لقيامهما مقام القبض مطلقا كما يظهر من الأخبار أم لا يكفي لورودها في البيع فيقتصر عليه و يحكم على غيره بما يحكم به العرف وجهان أظهرهما الأول و أحوطهما الأخير و يقوي التفصيل بين الطعام فيكفي كيله و وزنه مطلقا و بين الذهب و الفضة فلا بد من إمساكه أو نقله و هل القبض جزء من العقد للشك في تمامه بدونه و لنفيه في الأخبار بدونه المحمول على نفي الذات و لما نقل عن بعض أهل اللغة أم شرط في الصحة أم ناقل لها من حينه أو كاشف لها من أصله كالإجازة في العقد الفضولي أو شرط في اللزوم فيصح عقد الرهن بدونه وجوه أوجهها الوسط لعدم الشك المعتبر في الجزئية بعد شمول العمومات و الاطلاقات لعقده المركب بين الإيجاب و القبول و بعد اتفاق الفقهاء ظاهرا على تمامية العقد بدون ذلك و ان اختلفوا في الشرطية و عدمها و الاحتياط و حينئذ فلا يحكم بجزئيته مضافاً إلى ظاهر مفهوم الوصف في الآية فإن ظاهرها أن الوصف مخصص لا موضح و أما الخبر و ان كانت حقيقته في نفي الذات إلا أن نفي الصحة مجاز مشهور أن لم يغلب عليه الحقيقة فلا تغلب عليه و لضعف القول باشتراطه في اللزوم فقط بالإجماع المنقول على اشتراطه في الصحة ورد و الإجماع المنقول على اشتراطه في اللزوم إليه دون العكس لضعف ناقل الإجماع على اللزوم و إمكان صرفه إلى الأول دون العكس و بظاهر الآية لظهورها في الإرشاد المنتفي عند نفي القبض و هو المناسب لنفي الصحة عند نفيه دون اللزوم أو الكمال و بظاهر الأخبار لقربها إلى نفي الصحة من نفي اللزوم أو الكمال لقرب نفي الصحة إلى نفي الذات دونهما و بهذا يظهر ضعف القول بعدم اشتراط القبض مطلقاً إلا في الصحة و لا في اللزوم استناداً للأصل و شمول العمومات و الاطلاقات لغير المقبوض و لظهور الآية في وقوع الرهن مقبوضا و غير مقبوض إذ لو لم يكن إلا مقبوضا لكان وصفه به وصفا زائدا كرهان مقبولة و نحوها و لأن الآية للإرشاد فظاهراً و كما إنها إرشاد لأصلها فهي إرشاد إلى القبض للاحتياط بحفظ المال و لضعف الرواية الدالة على الاشتراط و ذلك لتخصيص الأصل و العمومات بما ذكرنا من الأدلة و انصراف الإطلاقات لما هو