در پرتو ولايت - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٨٢ - اثبات موهبت تشريعى « خلافت» ، از طريق حديث منزلت

است كه بر همه مسايل حاكم است! پس به طور قطع پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) بر خلاف دموكراسى عمل نكرده است. از اين رو نمى‌توان گفت آن حضرت، على(عليه السلام) را به خلافت تعيين كرده است، زيرا چنين كارى خلاف دموكراسى است! رواياتى هم كه در اين زمينه وارد شده، در نهايت به معناى «كانديداتورى» حضرت على(عليه السلام) براى خلافت از جانب پيامبر(صلى الله عليه وآله) است! در غير اين صورت عمل پيامبر(صلى الله عليه وآله) ديكتاتورى خواهد بود! آنان چنين وانمود مى‌كنند كه در باب حكومت يا بايد روش ديكتاتورى پيشه كرد و اراده و خواست يك نفر را محور و ملاك عمل قرار داد، و يا بايد با مراجعه به آراى مردم، خواست و اراده عمومى را ملاك دانست و حاكم كرد. اين افراد راه سومى غير از اين دو راه را متصور نمى‌دانند. از اين رو اين گونه نتيجه مى‌گيرند كه هيچ گاه نمى‌توان پذيرفت پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) ديكتاتور بوده است و به طور قطع اين سخن قابل قبول نيست؛ پس بايد بپذيريم كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) مطابق قواعد دموكراسى عمل كرده است!

به تعبير ديگر، اينان مى‌گويند حكومت اسلامى اگر حكومت ديكتاتورى نباشد، ناچار بايد دموكراتيك باشد؛ چون راه سومى وجود ندارد. از اين رو بايد مردم جانشين پيغمبر(صلى الله عليه وآله) را تعيين كنند! حتى حكومت شخص پيغمبر(صلى الله عليه وآله) را نيز مردم بايد تعيين كنند! البته رسالت منصبى دينى است كه با امور عبادى و فردى اشخاص در ارتباط است و چندان مشكل نيست كه بپذيريم رأى مردم در آن دخالت ندارد. اما امر حكومت مسأله مهمى است و نمى‌توان پذيرفت كه خدا كسى را براى حكومت بر مردم تعيين كند! حاكم را بايد مردم تعيين كنند و تا زمانى كه مردم رأى ندهند، كسى حق حكومت ندارد!