مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٢ - الفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله ولو بالتجارة واستماء العقار ونحو هما

والثاني أسوأ حالا [١] من الأول. والفقير الشرعي من لا يملك‌

_________________

في المصداق وعدمه. وقد حكى غير واحد : الاتفاق على دخول أحدهما في الآخر عند الانفراد وعدمه عند الاجتماع. كما لا إشكال في أن المسوغ لاعطائهما من الزكاة عنوان خاص تعرضت له النصوص ، فيكون هو المدار في الجواز وعدمه. ولأجل ذلك لا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك. إلا بناء على وجوب البسط في المقام ، وفيما لو أوصى أو وقف أو نذر للفقير أو للمسكين إذا قصد معنى اللفظ إجمالا.

والذي يظهر من صحيح أبي بصير : « قلت لأبي عبد الله (ع) : قول الله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ... ). قال (ع) : الفقير الذي لا يسأل الناس ، والمسكين أجهد منه ، والبائس أجهدهم » [١] وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « أنه سأله عن الفقير والمسكين فقال (ع) : الفقير الذي لا يسأل ، والمسكين الذي هو أجهد منه ، الذي يسأل » [٢]مغايرتهما مفهوماً ومصداقاً. ودعوى ظهورهما في تفسير الفقير والمسكين في آية الزكاة في غير محلها ، إذ لا قرينة على ذلك في الثاني والأول وإن كان مورده الآية ، لكنه ـ بقرينة ذكر البائس ـ ظاهر في إرادة تفسير اللفظين مطلقاً ، فالعمل عليهما في جميع الموارد في محله.

[١] كما هو المشهور. ويقتضيه الصحيحان المذكوران. وعن ابن إدريس : أن الفقير أسوأ حالا من المسكين ، وحكي أيضاً عن جماعة من الفقهاء واللغويين. واستدل لهم ببعض الوجوه ، الضعيفة في نفسها ، فضلا عن صلاحيتها لمعارضة الصحيحين.

[١] الوسائل باب : ١ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٢.