مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٩ - بطلان نكاح الأمة مع عدم إذن الحرة

والأحوط اعتبار الشرطين [١] من عدم الطول وخوف العنت وأما مع عدم إذنها فلا يجوز ، وإن قلنا في المسألة المتقدمة [٢] بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين ، بل هو باطل [٣].

_________________

أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال (ع) : نعم » [١].

[١] على ما تقدم. وتوقف المصنف هنا من أجل توقفه في أصل المسألة ، كما سبق.

[٢] يعني مسألة الإحدى والخمسين.

[٣] بلا خلاف ظاهر ، لمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قال تزوج الحرة على الأمة ، ولا تزوج الأمة على الحرة. ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل » [٢] ‌، و‌خبر أبي بصير : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن نكاح الأمة. فقال : تزوج الحرة على الأمة ، ولا تزوج الأمة على الحرة. ونكاح الأمة على الحرة باطل .. » [٣]. و‌خبر محمد ابن الفضيل عن أبي الحسن (ع) : « قال لا يجوز نكاح الأمة على الحرة .. » [٤] ‌و‌خبر الحسن بن زياد : « قال أبو عبد الله (ع) : تزوج الحرة على الأمة ، ولا تزوج الأمة على الحرة .. » [٥]. ونحوها غيرها. ودلالة الجميع على البطلان ما بين صريحة وظاهرة. ومقتضى إطلاقها : البطلان مطلقاً. وإن أذنت الحرة كما تقدمت حكاية ذلك عن قوم من أصحابنا. لكن عرفت لزوم تقييدها بصورة عدم إذن الحرة ، لصحيح ابن بزيع المتقدم‌. وهو‌

[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب المتعة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤.

[٥] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٥.