مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٥ - إذا أعتقت الأمة كان لها فسخ نكاحها

بل مطلقاً وإن كانت تحت حر على الأقوى [١]. والظاهر عدم‌

_________________

« أنه كان لبريرة زوج عبد فلما أعتقت قال لها رسول الله (ص) اختاري » [١] ، و‌صحيح محمد بن مسلم : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن المملوكة تكون تحت العبد ثمَّ تعتق. فقال (ع) : تتخير ، فان شاءت أقامت على زوجها ، وإن شاءت فارقته » [٢]. ونحوها غيرها.

[١] على المشهور ، ومنهم الشيخ في النهاية ، والمحقق في المختصر النافع. لجملة من النصوص ، منها‌ خبر محمد بن آدم عن الرضا (ع) : « إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر » [٣]. ونحوه خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) [٤] ، وإطلاق‌ خبر الكناني : « أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ، إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته » [٥]. وخصوص‌ مرسل عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل حر نكح أمة مملوكة ثمَّ أعتقت قبل أن يطلقها. قال (ع) : هي أملك ببضعها » [٦]. وعن الشيخ في المبسوط والخلاف : نفي الخيار. وفي الشرائع : أنه أشبه. وعن شرح النافع : أنه متعين. لضعف النصوص المذكورة سنداً ، فلا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل. ويشكل بأن ضعف النصوص مجبور بعمل المشهور بها واعتمادهم عليها. ولا سيما بملاحظة‌ قول النبي (ص) لبريرة : « ملكت‌

[١] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٩.

[٢] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٧.

[٣] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١٢.

[٤] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١٣.

[٥] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٨.

[٦] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١١.