مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٢٧ - اذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الحكمية او جاهلا بشرطية الطهارة في الصلاة

فصل

إذا صلى في النجس فان كان عن علم وعمد بطلت صلاته [١]. وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم [٢]

_________________

لا يوجب الفرق في تحقق التسبيب. لكن عرفت الإشكال في وجوب الاعلام إذا لم يتعلق بالأكل أو الشرب.

فصل إذا صلى في النجس‌

[١] إجماعاً محكياً نقله عن جماعة ، منهم الشيخ ، والفاضلان ، والشهيدان وغيرهم. وتقتضيه نصوص المانعية البالغة حد التواتر الآمرة بغسل الثياب والبدن من النجاسات للصلاة ، والمانعة عن الصلاة فيها‌[١]. وقد تقدم بعضها في أدلة النجاسة. مضافا إلى النصوص الخاصة بالعلم ، كصحيح ابن سنان : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال (ع) : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ، ثمَّ صلى فيه ولم يغسله ، فعليه أن يعيد ما صلى » [٢] ، ونحوه غيره ، ويأتي بعضه.

[٢] على المشهور. لإطلاق الأدلة المتقدمة من معقد الإجماع والنصوص والتشكيك فيهما في غير محله ، بل لعل الجاهل هو المتيقن ، إذ من البعيد كون العالم موضوعا للسؤال ، لوضوح وجوب الإعادة عليه.

ودعوى : انتفاء التكليف بالطهارة في حقه ، لقبح تكليف الغافل‌

[١] تقدم في أول الفصل السابق الإشارة إليها والى مصادرها.

[٢] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب النجاسات حديث : ٣.