جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٦٦ - وهل يهدم نكاح غير الزوج ما دون الثلاث أم لا؟

بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات ، وأن تلك التي طلقها ليس بشي‌ء ، لأنها قد تزوجت زوجا غيره ، فوقع عليه‌السلام بخطه : لا ».

وصحيح منصور [١] عن أبى عبد الله عليه‌السلام « في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ، ثم تركها حتى تمضي عدتها ، فيتزوجها غيره ، فيموت أو يطلقها ، فيتزوجها الأول ، قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق ». ونحوه خبر زرارة [٢] عن أبى جعفر عن علي عليه‌السلام.

وقد‌ أخبر محمد بن قيس [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ، ثم نكحت بعده رجلا غيره ، ثم طلقها فنكحت زوجها الأول ، فقال : هي عنده على تطليقة ».

وزاد في الحدائق الاستدلال بصحيح جميل [٤] عن أبى عبد الله عليه‌السلام « إذا طلق الرجل المرأة ، فتزوجت ثم طلقها ، فيتزوجها الأول ثم طلقها ، فتزوجت رجلا ثم طلقها ، فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا » ونحوه خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم عليه‌السلام [٥] إلا أنه يمكن إرادة التسع منهما بقرينة « أبدا » أي كررت الثلاث ثلاثا.

وعلى كل حال فلا ريب في أن مقتضى أصول المذهب وقواعده ترجيح الأولى عليها من وجوه ، بل صراحتها وصحتها وكثرة عددها ، وموافقتها لإطلاق الكتاب [٦] والسنة [٧] في وجه لا تجدي بعد إعراض الأصحاب ـ الذين خرجت منهم ـ عنها ،

[١] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٩.

[٢] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١٠.

[٣] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١١.

[٤] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث ٢.

[٥] أشار إليه في الوسائل في الباب ـ ١١ ـ من أبواب استيفاء العدد ٢ الحديث ٢ وذكره في الكافي ج ٥ ص ٤٢٨.

[٦] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٩.

[٧] الوسائل الباب ـ ٣ و ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق.