جواهر الكلام

كتاب الطلاق

في المطلق وشروطه

الشرط الأول ـ البلوغ

الشرط الثاني ـ العقل

الشرط الثالث ـ الاختيار

الشرط الرابع ـ القصد

في جواز الوكالة في الطلاق وعدمه

تفريع على الجواز

في المطلقة وشروطها

الشرط الأول ـ أن تكون زوجة

الشرط الثاني ـ أن يكون العقد دائما

الشرط الثالث ـ أن تكون الزوجة طاهرا من الحيض والنفاس

في طلاق الغائب

الشرط الرابع ـ أن تكون مستبرأة إلا أن تكون يائسة أو لم تبلغ سن المحيض أو كانت حاملا

الشرط الخامس ـ تعيين المطلقة

في الصيغة

في أنه لا يقع الطلاق بالكناية

ولا يقع أيضا بغير العربية مع القدرة

ولا يقع بالإشارة إلا مع العجز

ولا يقع بالكتابة من الحاضر مع القدرة على التلفظ

فيما لو خير الزوجة وقصد تفويض الطلاق

ويشترط في الصيغة تجردها عن الشرط

فيما لو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث

فيما لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث وأنه لزمته

فيما لو قال أنت طالق للسنة أو قال للبدعة

تفريع في فروعات متفرقة

تفريع آخر

في الاشهاد

في أنه لا بد من حضور شاهدين يسمعان الانشاء

فيما لو شهد أحدهما بالانشاء ثم شهد الآخر

فيما لو طلق ولم يشهد ثم أشهد

في أقسام الطلاق

في الطلاق البدعي وأنه ثلاث والكل باطل

في الطلاق السني وأنه أقسام ثلاثة بائن ورجعي وطلاق العدة

في البائن وأنه ستة أقسام

الثاني

الثالث

الرابع والخامس والسادس

في الرجعي

في طلاق العدة في أنه لا يقع الطلاق للعدة ما لم يطأها بعد المراجعة

في المطلقة ثلاثا وأنها تحرم حتى تنكح زوجا غير المطلق

مسائل ست

الأولى ـ إذا طلقها فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفا

المسألة الثانية ـ إذا طلق الحامل وراجعها

المسألة الثالثة ـ إذا طلق الحائل ثم راجعها

المسألة الرابعة ـ لو شك المطلق في إيقاع الطلاق

المسألة الخامسة ـ إذا طلق غائبا ثم حضر

المسألة السادسة ـ إذا طلق الغائب وأراد العقد على رابعة

في طلاق المريض

في أن المرأة ترث المريض ما بين الطلاق وبين سنة ما لم نتزوج أو يبرء من مرضه

فيما لو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان وأنه لم ترثه

الأول ـ لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضة ورثته في العدة ولم ترثه بعدها

الثاني ـ إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض

الثالث ـ لو طلق أربعا في مرضه

الرابع ـ مدار الإرث على الموت في المرض مع الطلاق فيه

الخامس ـ المدار على المرض الذي لا يلحق به غيره من الأحوال المحترمة

فيما يزول به تحريم الثلاث

يعتبر في زوال التحريم شروط أربعة

أحدها ـ أن يكون الزوج بالغا

الثاني ـ أن يطأها في القبل وطء موجبا للغسل

الثالث ـ أن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة

الرابع ـ أن يكون العقد دائما لا متعة

وهل يهدم نكاح غير الزوج ما دون الثلاث أم لا؟

الأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره

لو طلق الأمة مرة ثم أعتقت ثم تزوجها أو راجعها بقيت معه على واحدة استصحابا للحال الأول

وهل يحلل الخصي المطلقة ثلاثا إذا وطأ أم لا؟

الأول لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة هل يقبل قولها مطلقا أم يقبل إذا كانت ثقة وصدقت؟

الثاني إذا دخل المحلل فادعت الإصابة فإن صدقها حلت للأول ، وحكم ما إن كذبها

الثالث حكم ما لو وطأها محرما كالوطء في الاحرام أو الصوم الواجب

في الرجعة الرجعة

قد تكون نطقا باللفظ كقول راجعتك

وقد تكون بالفعل كالوطء واللمس والتقبيل

فيما لو أنكر الطلاق وأن ذلك كان أيضا رجعة

في عدم وجوب الاشهاد في الرجعة

في صحة الرجعة لو طلقها رجعيا فارتدت وعدم صحتها

في حكم ما لو كان عند الرجل ذمية فأسلم فطلقها رجعيا ثم راجعها

في أن رجعة الأخرس بالإشارة

في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل وأنكر الزوج

في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالأشهر

في حكم ما لو كانت حاملا وادعت انقضاء العدة بالوضع

في حكم ما لو ادعت الحمل وأنكر الزوج

فيما لو ادعت المرأة انقضاء العدة وادعى الزوج الرجعة قبل ذلك

فيما لو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة

في حكم ما لو ادعى انه راجع زوجته الأمة

في جواز استعمال الحيل

يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة

لو أجبر على الطلاق كرها فقال زوجتي طالق ونوى طلاقا سابقا أو قال نسائي طوالق وعني نساء الأقارب جاز

لو حلف ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا وعنى بالجمل السحاب وبالثور القطعة الكبيرة من الاقط وبالعنز الأكمه لم يحنث

في طريق التخلص في بعض المقامات

في العدد

وفيه فصول

لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها

في ما به يتحقق الدخول

في حكم من كان مقطوع الذكر سليم الأنثيين

في عدم وجوب العدة بالخلوة منفردة عن الوطء

في عدة ذات الأقراء

مستقيمة الحيض وهي ذات الأقراء تعتد بثلاثة أقراء وهي الأطهار على أشهر الروايتين إذا كانت حرة

في أن أقل زمان تنقضى به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان

فروع فيما لو اختلف الزوجان

في عدة ذات الشهور

المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر إذا كانت حرة

في حكم اليائسة والتي لم تبلغ

في تعيين حد اليأس

في أطول عدة للمرأة وحكمها

لو رأت المرأة الدم مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين

في حكم من تجاوز الدم العشرة والمشتبهة

في حكم من لا تحيض إلا في ستة أشهر أو أربعة أو خمسة

في حكم من طلقت في أول الهلال أو في أثنائه

تفريع في حكم من ارتابت بالحمل

في عدة الحامل

الحامل تعتد بالطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل

في حكم من طلقت فادعت الحمل

في حكم من كان حملها اثنين وأنها تبين بوضع الأول أم بوضع الجميع؟

لو طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم مات الزوج في العدة استأنفت عدة الوفاة

ولو كان الطلاق بائنا لا رجعيا أتمت عدة الطلاق

الأول ـ لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج

في حكم من وطئت شبهة والحق الولد بالواطي ثم طلقها الزوج

الثاني ـ إذا اتفق الزوجان في زمن الطلاق واختلفا في زمن الوضع

الثالث ـ لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر

في عدة الوفاة

في أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الزوجة حائلا

عدة الحامل أبعد الأجلين من الوضع ومضى الأربعة أشهر وعشر

في وجوب الحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حرة ومعنى الحداد وحكم خروجها من بيتها

وحكم حداد الأمة

عدم وجوب الحداد في المطلقة بائنة أو رجعية

في حكم المرأة التي وطئت بعقد الشبهة ثم مات الواطئ

تفريع في حكم من له أكثر من زوجة فطلق واحدة لا بعينها ومات قبل التعيين

في حكم المفقود زوجها فروع الأول ـ لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج

الثاني ـ لا نفقة على الغائب في زمان العدة

الثالث ـ لو طلقها الزوج أو ظاهر واتفق في زمن العدة

الرابع ـ لو أتت بولد بعد مضى ستة أشهر من دخول الثاني

الخامس ـ لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة وكذا لا ترثه

السادس ـ لو غلط الحاكم بالحساب

في عدد الإماء

في عدة الإماء في الطلاق مع الدخول

في أقل زمان تنقضى به عدة الإماء

في عدة الإماء إن كانت لا تحيض وهى في سن من تحيض

في عدة الذمية وأنها كالحرة في الطلاق والوفاة

في عدة الأمة من الوفاة وأنها شهران وخمسة أيام ، وإن كانت حاملا فبأبعد الأجلين

في عدة الأمة لو كانت أم ولد لمولاها وأنها أربعة أشهر وعشرا

لو طلق أم الولد من السيد زوجها رجعية ثم مات وهي في العدة واستأنفت عدة الحرة بخلاف غير أم الولد فإنها استأنفت للوفاة عدة الأمة

لو كان للانسان زوجة فابتاعها بطل نكاحه وحل وطؤها

في اللواحق

المسألة الأولى ـ لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأني بفاحشة

في المعنى المراد من الفاحشة

في حرمة الخروج على الزوجة ما لم تضطر وجوازه عند الاضطرار بعد انتصاف الليل والرجوع قبل الفجر

في عدم جواز خروجها لحجة مندوبة إلا باذن زوجها

في جواز خروجها في الواجب وإن لم يأذن وكذا في جميع ما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج

المسألة الثانية ـ نفقة الرجعية وكسوتها ومسكنها لازمة في زمن العدة مسلمة كانت أو ذمية وحكم نفقة الأمة ولا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا

فروع في سكنى المطلقة الأول ـ لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها ولها الخروج أيضا

فيما لو طلقت في مسكن دون مستحقها

الثاني ـ لو طلقها ثم باع المنزل فان كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع للجهالة وإن كانت بالأشهر صح لارتفاع الجهالة

الثالث ـ فيما لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم فهل هي أحق بالسكنى؟ أو تضرب مع الغرماء؟

الرابع ـ لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته

الخامس ـ لو مات الزوج وورث المسكن جماعة

السادس ـ لو أمرها بالانتقال من منزل كانت تسكن فيه فنقلت رحلها وعيالها ثم طلقت وهي في الأول اعتدت فيه

السابع ـ البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه

الثامن ـ لو طلقها في السفينة فإن لم تكن مسكنا أسكنها حيث شاء ، وإن كانت مسكنا اعتدت فيها

التاسع ـ إذا أسكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن ليس لها المطالبة بالأجرة ، وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه

المسألة الثالثة ـ لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا

المسألة الرابعة ـ في حكم التزويج في العدة

المسألة الخامسة ـ في اعتداد زوجة الحاضر والغائب والمتوفى عنها زوجها ، وأن اعتداد الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة والغائب في الطلاق من وقت الوقوع وفى الوفاة من حين البلوغ

المسألة السادسة ـ فيما إذا طلق بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس وأنه لزم الزوجة استئناف العدة لبطلان الأولى بالرجعة وحكم ما لو خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول

المسألة السابعة ـ في سقوط الحد في وطء الشبهة وثبوت العدة

المسألة الثامنة ـ إذا طلق بائنا ثم وطأها لشبهة هل تتداخل العدتان لأنهما لواحد؟ أم لا؟

المسألة التاسعة ـ إذا نكحت في العدة الرجعية لمشتبه وحملت من الثاني اعتدت بالوضع من الثاني وأكملت عدة الأول بعد الوضع وكان للأول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحمل ، خلافا للمحكى عن المبسوط

الفهرس

جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨٨

العنوان	الصفحة		العنوان	الصفحة
معه على واحدة استصحابا للحال الأول	١٧٠		فيما لو أنكر الطلاق وأن ذلك كان أيضا رجعة	١٨٢
وهل يحلل الخصي المطلقة ثلاثا إذا وطأ أم لا؟	١٧١		في عدم وجوب الاشهاد في الرجعة	١٨٤
فروع : الأول : لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة هل يقبل قولها مطلقا أم يقبل إذا كانت ثقة وصدقت؟	١٧٣		في صحة الرجعة لو طلقها رجعيا فارتدت وعدم صحتها	١٨٦
الثاني : إذا دخل المحلل فادعت الإصابة فإن صدقها حلت للأول ، وحكم ما إن كذبها	١٧٥		في حكم ما لو كان عند الرجل ذمية فأسلم فطلقها رجعيا ثم راجعها	١٨٨
الثالث : حكم ما لو وطأها محرما كالوطء في الاحرام أو الصوم الواجب	١٧٧		في أن رجعة الأخرس بالإشارة	١٨٩
في الرجعة الرجعة	١٧٩		في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل وأنكر الزوج	١٩٠
قد تكون نطقا باللفظ كقول راجعتك	١٧٩		في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالأشهر	١٩٣
وقد تكون بالفعل كالوطء واللمس والتقبيل	١٨٠		في حكم ما لو كانت حاملا وادعت انقضاء العدة بالوضع	١٩٤
			في حكم ما لو ادعت الحمل وأنكر الزوج	١٩٦
			فيما لو ادعت المرأة انقضاء العدة وادعى الزوج الرجعة قبل ذلك	١٩٦
			فيما لو راجعها فادعت بعد الرجعة