انا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا أبو هلال عن قتادة أن رجلا قال لابي الاسود الدؤلي يا لوطي قال يرحم الله لوطا، وبه إلى أبي هلال عن عكرمة في رجل قال لآخر يا لوطي قال عكرمة ليس عليه حد، وعن الزهري. وقتادة أنهما قالا جميعا في رجل قال لرجل يا لوطي أنه لا يحد، وبه يقول أبو حنيفة. وأبو سليمان. وأصحابنا: وقال آخرون: لا حد في ذلك إلا أن يبين كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق أخبرني ابن جريج قال قلت لعطاء في رجل قال لآخر يا لوطي: قال: لا حد عليه حتى يقول: إنك لتصنع بفلان، وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن ابراهيم النخعي أنه قال في رجل قال لآخر يا لوطي: قال: نيته يسأل عما أراد بذلك، وقالت طائفة: عليه الحد كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سعيد بن حسان عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن رجلا قال لرجل يا لوطي فرفع إلى عمر بن عبد العزيز فجعل عمر يقول يا لوطي يا محمدي فكأنه لم ير عليه الحد وضربه بضعة عشر سوطا ثم أرسل إليه من الغد فأكمل له الحد، وبه إلى وكيع نا أبو هلال عن الحسن البصري في الرجل يقول للرجل يا لوطي قال: عليه الحد، وبه إلى وكيع عن الحسن ابن صالح بن حي عن منصور عن ابراهيم النخعي في فعل قوم لوط قال. يجلد من فعله ومن رمى به، وبه إلى وكيع عن اسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي في الرجل يقول للرجل يا لوطي قال: يجلد * قال أبو محمد: قول ابراهيم. والشعبي يجلد ليس فيه بيان أنهما أرادا الحد وقد يمكن أن يريدا جلد تعزير وبايجاب الحد على من رمى به يقول مالك. والشافعي وهو الخارج على قول أبي يوسف. ومحمد بن الحسن * قال أبو محمد: فلما اختلفوا وجب أن ننظر في ذلك فوجدنا هذه المسألة - يعني من رمى آخر بأنه ينكح الرجال. أو بأنه ينكحه الرجال - إنما هي معلقة بالواجب في قوم لوط فان كان زنا فالواجب في الرمي به حد القذف بالزنا وان كان ليس زنا فلا يجب في الرمي به حد القذف بالزنا وسنستقصي الكلام في هذه المسألة إن شاء الله تعالى في باب مفرد له إثر كلامنا في حد السرقة. وحد الخمر. ولا حول ولا قوة الا بالله * وهو ليس عندنا زنا فلا حد في الرمي به، وأما أبو يوسف. ومحمد بن الحسن فهو عندهما زنا أو مقيس على الزنا فالحد عندهما في القذف به، وأما مالك. والاشهر من أقوال الشافعي