نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي عن عبد الله بن يسار قال: أتى عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق. دجاجا فأراد أن يقطعه فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان عثمان يقول: لا قطع في طير فخلى عمر سبيله * حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن عبد الله بن يسار قال: أراد عمر بن عبد العزيز أن يقطع سارقا سرق دجاجة فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أن عثمان بن عفان قال: لا قطع في طير، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عثمان بن عفان قال: لا قطع في طير * وبه يقول أبو حنيفة. وأحمد بن حنبل. وأصحابهما. واسحق بن راهويه: وقالت طائفة: القطع فيه إذا سرق من حرز وهو قول مالك. والشافعي. وأصحابهما: وقالت طائفة: القطع فيها على كل حال إذا سرقت * قال أبو محمد رحمه الله: فنظرنا فيما اختلفوا من ذلك فوجدنا من احتج بقول من لم ير القطع فيه فوجدناهم يقولون: إن ابطال القطع فيه قد روي عن عثمان بن عفان ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة وادعى بعضهم أنه روى نحو ذلك عن علي وهذا لا يعرف وقالوا إن الاصل فيه أنه تافه في الاصل مباح فإذا كان مملوكا لم يقطع سارقه إذا كان ما هذا وصفه لم يقطع سارقه، والطير إذا كان مباحا أو كان فرخا فلا قيمة له وانما تصير له القيمة بعد ما يصير مملوكا بالتعليم فهذا كل ما موهوا به ما لهم شبهة غير ذلك وكل ذلك لا حجة لهم فيه أصلا * قال أبو محمد رحمه الله: فإذ قد عري قولهم من حجة وكان الطير مالا من الاموال فقد تعين ذلك ملكا لصاحبه كالدجاج. والحمام وشبهها وجب فيه القطع بقول الله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وبايجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القطع على من سرق، ولم يخص الله تعالى ولا رسوله عليه السلام من ذلك طيرا ولا غيره وتالله لو أراد الله تعالى الذي يعلم سر كل من خلق. وكل ما هو كائن وحادث من حركة أو نفس. وكلمة أبد الابد. وكل ما لا يكون لو كان كيف كان يكون أن يخص من القطع من سرق الطير لما أغفل ذلك ولا أهمله فنحن نشهد بشهادة الله تعالى أن الله تعالى لم يرد قط إسقاط القطع عن سارق الطير بل قد أمر الله تعالى بقطعه نصا. والحمد لله رب العالمين * ٢٢٧٠ مسألة - (الصيد) قال أبو محمد رحمه الله: يتعلق بهذا الباب