المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧٢ - إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بالمشركين لم يخل من ثلثة أحوال

لأنه ربما قويت شوكتهم، فإذا قاتلونا لم يحل لنا قتل الرهائن، لأن الجاني غيرهم فلهذا لم نأخذ الرهائن.

و إن كان في أيدي أهل البغي أسير من أهل العدل، فطلبوا الصلح من أهل العدل و الحرب قائمة، و ضمنوا تخلية من عندهم من الأسرى، و أعطوا بذلك رهائن قبلت الرهائن، و استوثق للمسلمين، ثم ينظر فإن أطلقوا من في أيديهم من الأسارى أطلق أساراهم، و إن قتلوا الأسارى لم يقتل أساراهم لأن القاتل غيرهم، ثم ينظر فيهم فان كانت الحرب قائمة لم يطلق الأسارى، فإذا انقضت الحرب أطلقوا رهائنهم كما يطلق أسيرهم سواء.

إن خاف على الفئة العادلة الضعف لقلتها، و خاف أن تنالهم نكبة من أهل البغي كان له الانظار حتى يشتد شوكته، و يقوى أمره، و يكثر جنده، لأنه لا يأمن أن قاتلهم أن يهزموه و ربما استأصلوا شافية، فلهذا كان له أنظارهم.

إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بالمشركين لم يخل من ثلثة أحوال

إما أن يستعينوا بأهل الحرب أو بأهل الذمة أو بالمستأمنين.

فان استعانوا بأهل الحرب و عقدوا لهم ذمة أو أمانا على هذا، كان ما فعلوه باطلا لا ينعقد لهم أمان، و لا يثبت لهم ذمة، لأن من شرط صحة عقد الذمة أن يبذلوا الجزية و يجرى عليهم أحكامنا، و لا يجتمعوا على قتال المسلمين، فإذا كان هذا شرطا في صحة عقد الذمة، لم يجز الذمة بشرط قتال المسلمين.

و أيضا لو كان لهم عهد و ذمة مؤبدة فقاتلوا المسلمين انتقض عهدهم، فبأن لا يثبت لهم ذمة بهذا الشرط أولى، و أيضا عقد الأمان يقتضي الكف عنا و أن نكف عنهم و هذا شرط أن لا يكف بعضنا عن بعض، و هذا يبطل العهد.

فإذا ثبت أنه لا ينعقد لهم أمان و لا عهد، فإذا أعانوا أهل البغي على قتال أهل العدل، كانوا كالمنفردين عنهم بالقتال، يقاتلون و يقتلون، مقبلين و مدبرين كأهل الحرب سواء، فان وقعوا في الأسر كان الامام مخيرا فيهم بين المن و القتل و الاسترقاق و الفداء.