مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠١ - و هي أمران (المباشرة، التسبيب)

فالقتل خطأ محض، فالدية على عاقلتهما. و من ذلك يظهر حال ما إذا كانت كلتاهما حاملا.

(مسألة ٢٤١):

لو رمى إلى طرف قد يمر فيه إنسان فأصاب عابرا اتفاقا، فالدية على عاقلة الرامي و إن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال، و حذره فعبر و الرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله لم يكن عليه شيء. و لو اصطحب العابر صبيا فأصابه الرمي فمات فهل فيه دية على العابر أو الرامي أو على عاقلتهما؟ فيه خلاف، و الأقرب هو التفصيل فمن كان منهما عالما بالحال فعليه نصف الدية و من كان جاهلا بها فعلى عاقلته كذلك.

(مسألة ٢٤٢):

إذا أخطأ الختان فقطع حشفة غلام ضمن.

(مسألة ٢٤٣):

من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله، فان كان قاصدا قتله أو كان السقوط مما يقتل غالبا فعليه القود و الا فعليه الدية و ان قصد السقوط على غيره و لكن سقط عليه خطأ فالدية على عاقلته.

(مسألة ٢٤٤):

إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره كما لو ألقته الريح الشديدة أو زلت قدمه فسقط فمات الشخص، فالظاهر أنه لا دية لا عليه و لا على عاقلته، كما لا قصاص عليه.

(مسألة ٢٤٥):

لو دفع شخصا على آخر فإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع بلا إشكال و أما إذا مات المدفوع عليه فالدية على المدفوع و هو يرجع إلى الدافع.

(مسألة ٢٤٦):

لو ركبت جارية جارية أخرى فنخستها جارية ثالثة فقمصت الجارية المركوبة قهرا و بلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت فالدية على الناخسة دون المنخوسة.