مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٨

(مسألة ٤١٩):

المملوك جنايته على رقبته و لا يعقلها المولى.

(مسألة ٤٢٠):

تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مر فان لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية أخذت من مال الجاني و ان لم يكن له مال فهي على الامام (عليه السلام).

(مسألة ٤٢١):

المشهور أنه إذا مات بعض العاقلة فإن كان قبل تمام الحول سقط عنه و إن كان بعد تمام الحول انتقل الى تركته و فيه اشكال و الأظهر السقوط مطلقا.

(مسألة ٤٢٢):

في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف فقيل: إنها على الغني نصف دينار، و على الفقير ربع دينار و قيل يقسطها الامام (عليه السلام).

أو نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه مصلحة و قيل: تقسط عليهم بالسوية، و هذا القول هو الأظهر.

(مسألة ٤٢٣):

هل يجمع في العاقلة بين القريب و البعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟ قيل بالثاني، و هذا هو المشهور بين الأصحاب و فيه إشكال، و الأول هو الأظهر.

(مسألة ٤٢٤):

إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزا عن الدية فهي على المتمكن منهم.

(مسألة ٤٢٥):

لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضر بالدية بل هي عليهما معا.

(مسألة ٤٢٦):

ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها و هو في القتل من حين الموت و في جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسر و اما إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال.

(مسألة ٤٢٧):

لا يعقل الدية الا من علم أنه من عصبة القاتل و مع الشك لا تجب.