مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٩ - الفصل الخامس- في قصاص الأطراف

جاز لها قطع إصبعه بدون رد شيء اليه، و لو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد رد نصف دية يده إليه.

(مسألة ١٦٣):

المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء و ان بذل الجاني يده للقصاص و هو لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدمه و أما اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا إشكال الا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم، فعندئذ لا يجوز قطعها و تؤخذ الدية.

(مسألة ١٦٤):

لو قطع يمين رجل قطعت يمينه ان كانت له يمين و إلّا قطعت يساره على اشكال، و ان كان لا يبعد جوازه، و ان لم تكن له يسار فالمشهور أنه تقطع رجله ان كانت. و فيه اشكال و الأقرب الرجوع فيه الى الدية.

(مسألة ١٦٥):

لو قطع أيدي جماعة على التعاقب، كان حكمه في الاقتصاص و أخذ الدية حكم من قتل جماعة على التعاقب على تفصيل تقدم في قصاص النفس.

(مسألة ١٦٦):

لو قطع اثنان يد واحد، جاز له الاقتصاص منهما بعد رد دية يد واحدة إليهما، و إذا اقتص من أحدهما رد الآخر نصف دية اليد الى المقتص منه، كما أن له مطالبة الدية منهما من الأول.

(مسألة ١٦٧):

يثبت القصاص في الشجاج، الشجة بالشجة و يعتبر فيه التساوي طولا و عرضا و أما العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم.

(مسألة ١٦٨):

يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطا بأن كان القصاص بمقدار الجرح. و أما إذا كان غير مضبوط و موجبا لتعريض النفس على الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو، كالجائفة و المأمومة و الهاشمة و المنقلة و نحو ذلك لم يجز و ينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل الشرع أو بالحكومة.

(مسألة ١٦٩):

يجوز الاقتصاص قبل الاندمال و ان احتمل عدمه و على