مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧١ - (الأول)- التساوي في الحرية و العبودية

للآخر أيضا ذلك، و لكنهما يصبحان شريكين فيه و إذا قتل أحدهما و استرقه أولياؤه ثم قتل الثاني اختص العبد بأولياء الثاني بمعنى أن لهم استرقاقه و أخذه من أولياء الأول أو قتله.

(مسألة ٦١):

لو قتل عبد عبدين عمدا جاز لمولى كل منهما الاقتصاص منه و أما استرقاقه فيتوقف على رضا مولى القاتل فلو سبق أحدهما بالاقتصاص سقط حق الآخر بسقوط موضوعه، و لو رضى المولى باسترقاقه فعندئذ إن اختار أحدهما استرقاقه و اقتص الآخر سقط حق الأول، و إن اختار الآخر الاسترقاق أيضا اشترك معه. و لا فرق في ذلك بين كون استرقاقه في زمان استرقاق الأول أو بعده كما لا فرق في ذلك بين قتله العبدين دفعة واحدة أو على نحو التعاقب نعم إذا استرقه مولى الأول و بعد ذلك قتل الثاني، كان مولى الثاني بالخيار بين قتله و استرقاقه مع رضا مولاه الثاني.

(مسألة ٦٢):

لو قتل عبد عبدا لشخصين عمدا اشتركا في القود و الاسترقاق، فكما أن لهما قتله فكذلك لهما استرقاقه بالتراضي مع مولى القاتل و لو طلب أحدهما من المولى ما يستحقه من القيمة فدفعه اليه سقط حقه عن رقبته و لم يسقط حق الآخر فله قتله بعد رد نصف قيمته الى مولاه.

(مسألة ٦٣):

لو قتل عبدان أو أكثر عبدا عمدا فلمولى المقتول قتل الجميع، كما أن له قتل البعض و لكن إذا قتل الجميع فعليه أن يرد ما فضل عن جناية كل واحد منهم الى مولاه و له ترك قتلهم و مطالبة الدية من مواليهم، و هم مخيرون بين فك رقاب عبيدهم بدفع قيمة العبد المقتول و بين تسليم القتلة إلى مولى المقتول ليستوفي حقه منهم و لو كان باسترقاقهم لكن يجب عليه رد الزائد على مقدار جنايتهم على مواليهم.

(مسألة ٦٤):

لو قتل العبد حرا عمدا، ثم أعتقه مولاه، فهل يصح العتق؟ فيه قولان: الأظهر الصحة و أما بيعه أو هبته فالظاهر أنه لا ينبغي