رسالة في الوصايا - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٤ - المراد من حضور ضعف الموصى به لدى الورثة

مقابلا في الماليّة لثلثي الموصى به- بحيث يبذل في مقابله نقدا ضعف الموصى به لكونه أضعافه- و عدمه.

و يمكن تنزيل كلماتهم على غير هذه الصورة؛ لأنّ دليل الحكم لا يفي بالعموم، إلّا أن يقال: مجرّد بذل المال الحاضر في مقابل الغائب لا ينفي قصور المال عن الماليّة المطلقة، و لا يخرجه من كونه رأسا في معرض التلف. نعم، لو أخذ عوضه و صار في اليد استقرّ ملك الموصى به.

[المراد من حضور ضعف الموصى به لدى الورثة]

[ثمّ إنّه قد يشكل الأمر في تعيين معنى حضور ضعف الموصى به من المال] [١]، هل المراد قبضه بالمعنى الرافع للضمان في باب البيع؟ أو يكفي التسلّط على قبضه لعدم المانع، و إن توقّف على إعمال مقدّمات، أو مضيّ زمان يحتمل التلف في أثنائه؟ أو يكفي التسلّط عليه و التقلّب [٢] فيه على غيبته بمعاوضته و التوكيل في التصرّف فيه و إحضاره؟

و المعتبر في العوض المبذول عند معاوضته: كونه مقابلا له من غير ملاحظة كونه غائبا في معرض التلف، و أمّا بذل ما يقابله مع هذه الملاحظة فهو الّذي ذكرنا أوّلا عدم الاكتفاء به، و أنّه لا يجعل الغائب مالا حاضرا و لو بمقدار ما يبذل بإزائه.

و يترتّب على ما ذكرنا: أنّ الدين الثابت في ذمّة الغريم الموسر مؤجّلا، المحتمل لإعساره أو موته- على وجه لا يحصل منه شيء مع تمكّن الوارث من بيعه عليه نقدا، أو مصالحة [٣] مع غيره، و من استيفائه من غير الجنس

[١] ما بين المعقوفتين قد شطب عليه في «ق».

[٢] و في «ص» و «ع»، التقليب.

[٣] في «ق»: و مصالحة.