رسالة في الوصايا - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٦ - حكم الوصية بالمماليك لو ماتوا أو قتلوا إلا واحدا

وجوب إنفاذ الوصيّة على وجهها، و إلّا لعورضت بأصالة عدم استحقاق ما يختاره.

و اعلم أنّ قول المصنّف (قدّس سرّه): (فلو قال [١] أعطوه قوسي، و لم يكن له إلّا [٢] قوس واحدة، انصرفت [الوصية] [٣] إليها، من أيّ الأجناس كانت) غير [٤] متفرّع على شيء ممّا تقدّم. نعم، يتفرّع عليه ما ذكره من قوله: (و لو أوصى برأس من مماليكه، كان الخيار في التعيين إلى الورثة) و لا يتوهّم هنا ثبوت حقّ للمماليك، (فيجوز أن يعطوا صغيرا أو كبيرا، صحيحا أو معيبا) ذكرا أو أنثى أو خنثى.

[حكم الوصية بالمماليك لو ماتوا أو قتلوا إلا واحدا]

(و) كما يترتّب على الوصيّة بالكلّي تخيير الوارث، كذلك يترتّب عليه أنّه (لو هلك مماليكه بعد الموت [٥] إلّا واحدا تعيّن) ذلك الواحد (للعطيّة) لإمكان العمل بالوصيّة فتجب، (فإن ماتوا) أجمع (بطلت الوصيّة) و لو كان الموت تدريجيا، لم يبعد كون موت الأخير في ملك الموصى له، فيجب عليه تجهيزه.

و في التذكرة: لو مات واحد منهم بعد موت الموصي و قبول الموصى له فللوارث تعيينه فيه، حتّى يجب تجهيزه و أخذ قيمته إن قتل [٦].

[١] في الشرائع: أمّا لو قال.

[٢] في الشرائع: و لا قوس له إلّا.

[٣] من الشرائع.

[٤] في «ق»: و هذا الفرع غير ..

[٥] في الشرائع: بعد وفاته.

[٦] التذكرة ٢: ٤٨٦، و فيه: و إن مات واحد منهم أو قتل بعد موت الموصي و قبول الموصى له فللوارث التعيين فيه حتى يجب التجهيز على الموصى له و يكون القيمة له إذا قبل.