رسالة في الوصايا - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٦ - بطلان الوصية فيما زاد عن الثلث

(و [لا] [١] الخنزير، و [لا] [٢] كلب الهراش) الّذي لا ينتفع به، بل (و) جميع (ما لا نفع فيه) إذ لا اختصاص للموصي بها حتّى يخصّصها بالموصى [له] [٣]، بل مباح له الانتفاع بها في المنافع الغير المعتدّ بها ما دامت في يده.

[اشتراط كون متعلق الوصية بمقدار الثلث]

(و يتقدّر) في العين و المنفعة المملوكتين أن يكون (كلّ واحد منهما بقدر الثلث [٤]) بالإجماع و النص [٥]. و أمّا ما كان من قبيل الخمر المتخذ للتخليل، و الكلب المنتفع به مع عدم كونه مقوّما، فأقوى الوجوه فيها فرضه مقوّما و ملاحظته مع باقي المال، كما اختاره في الإيضاح [٦]، و في القواعد:

أنّه للموصى له و إن كثر و قلّ المال؛ لأنّ قليل المال خير منه [٧].

و أرادا الوجوه: أنّه يعطى ثلث الموصى به؛ لأنّه لمّا لم يمكن مقايسته إلى المال، فلا بدّ من ملاحظة الثلث بالنسبة إلى نفسه.

[بطلان الوصية فيما زاد عن الثلث]

(و لو أوصى بالمال الزائد [٨]) عن الثلث دفعة أو بالتدريج، (بطلت) الوصيّة (في) القدر (الزائد [٩])، بلا خلاف- إلّا من ظاهر

[١] في «ق»: «و أمّا»، و ما أثبتناه من «ع» و الشرائع.

[٢] لم ترد في «ق»، و في الشرائع: و لا الكلب.

[٣] لم ترد في «ق».

[٤] في الشرائع: بقدر ثلث التركة فما دون.

[٥] الوسائل ١٣: ٣٦٥، الباب ١١ من أبواب أحكام الوصايا.

[٦] إيضاح الفوائد ٢: ٥٠٥- ٥٠٦.

[٧] القواعد ١: ٢٩٦.

[٨] في الشرائع: و لو بما زاد.

[٩] في الشرائع: بطلت في الزائد خاصة إلّا أن يجيز الوارث.