المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٦٢ - ٧ الاستصحاب

الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة

١٨٤/ لو أبق العبد ضمن فى الحال القيمة للحيلولة فان عاد تراد او للغاصب حبس العبد الى ان يرد القيمة عليه على اشكال/ الغصب/ ٦/ ٢٦١

١٨٥/ لو تنازعا فى عيب يؤثر فى القيمة قدم قول المالك مع يمينه/ الغصب/ ٦/ ٢٦٣

١٨٦/ عدم تملك الغاصب العين المغصوبة فان عادت فلكل منهما الرجوع و فى اجبار المالك على اعادة البدل لو طلبه الغاصب اشكال/ الغصب/ ٦/ ٢٧٢

١٨٧/ النماء المنفصل بعد دفع البدل فيما بينهما للمالك و كذا المتصل و المنفصل لو تجدّد النماء بعد دفع البدل/ الغصب/ ٦/ ٢٧٣

١٨٨/ لو سقط الجنين ميتا ففى الضمان اشكال و لو وقع بجناية ضمن/ الغصب/ ٦/ ٣١٤

١٨٩/ لو ادّعى المالك صفة يزيد بها القيمة كتعليم صنعة او تنازعا فى الثوب على العبد او الخاتم الذى فى اصبعه قدّم قول الغاصب بيمينه/ الغصب/ ٦/ ٣٣٧

١٩٠/ لو ادّعى الغاصب رد العبد قبل موته و المالك بعده قدم قول المالك بيمينه و كذا لو ادّعى رد الاصل او البدل/ الغصب/ ٦/ ٣٣٨

١٩١/ لو اختلفا او ادّعى المالك تجدد العيب المشاهد فى يد الغاصب و الغاصب سبقه فالاصل عدم السبق على اشكال/ الغصب/ ٦/ ٣٣٩

١٩٢/ لو غصبه خمرا ثم طرأ التلف فادّعى المالك تخللها عند الغاصب قبل التلف و انكر الغاصب ذلك قدّم قول الغاصب بيمينه/ الغصب/ ٦/ ٣٣٩

١٩٣/ عدم ثبوت الشفعة بالجوار و لا فيما قسّم و ميّز إلّا مع الشركة فى الطريق او النهر اذا ضمّهما البيع الى المقسوم المتميّز/ الشفعة/ ٦/ ٣٤٧

١٩٤/ لو فسخ البيع بعد الاخذ فالمشفوع للمشترى و لو فسخ قبله فلا حق للبائع و فى المشترى اشكال و لا يستحق المشترى الاول لذلك/ الشفعة/ ٦/ ٣٦١

١٩٥/ لو بيع شقص فى شركة حمل لم يكن لوليّه الاخذ بالشفعه إلّا بعد ان يولد حيّا/ الشفعة/ ٦/ ٣٧٤

١٩٦/ لو ثبتت الشفعة مع الكثرة فثبوتها على عدد الرجال/ الشفعة/ ٦/ ٣٧٨

١٩٧/ بقاء حق الشفعة بعد ثبوته/ الشفعة/ ٦/ ٤٣٣