الاجتهاد و التقليد - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٧٩ - دراسة أهمّ النظريّات الأصوليّة للوحيد البهبهاني

حينئذ من باب المقدّمة. و لأنّ شغل الذمّة بها يقيني، و البراءة اليقينيّة تتوقّف على الإتيان بها حينئذ. و لأنّه مخاطب بالإطاعة و الامتثال، و لا يعدّ ممتثلا إلاّ أن يأتي بها إذ بغير الإتيان يكون البراءة على سبيل الاحتمال و هو غير مجز عندهم قطعا» [١].

تفصيل القاعدة:

و تتألّف هذه القاعدة من شطرين:

١- إنّ العلم بالتكليف علّة لاشتغال الذمّة اليقيني.

٢- و الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

و لا بدّ من إيضاح لكلّ من هاتين النقطتين و إيضاح مجالات استخدام هذه القاعدة.

١- اشتغال الذمّة اليقيني:

و قد أدرج علماء الأصول تفصيل البحث عن هذا الشطر من القاعدة في مباحث حجّيّة القطع حيث اعتبروا الحجّيّة من لوازم القطع الذاتيّة التي لا يمكن إضافتها إليه و جعلها له كما لا يمكن سلبها عنه، لأنّها من ذاتيّات القطع التي لا يوجد القطع من دونها.

و لازم الحجّيّة صحّة الإحتجاج بها من قبل اللّه تعالى على عبده إذا تخلّف المكلّف من امتثال الحكم الّذي قطع به، و أصاب قطعه الواقع، و لم يخطئ فيصحّ أن يؤاخذه اللّه تعالى بقطعه و يعاقبه على تخلّفه، بدليل حجّيّة

[١] الفوائد الحائريّة القديمة: ٢٣٤- ٢٣٦.