فقه العقود - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٦٠ - إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام

والثاني ـ أن يكون المقصود أنّ المطلب الواحد قد يؤدّى بمضامين مختلفة يحلّ حينما يؤدّى ببعضها ويحرم حينما يؤدّى بالآخر ، وذلك كالنكاح الذي قد يؤدّى بمضمون زوّجتك نفسي ، فيصحّ ، وقد يؤدّى بمضمون أحللت لك نفسي ، فلا يصحّ . وهذا سنخ ما يحتمل في حديث أبي ربيع ونحوه[١] .

والثالث ـ أنّ الكلام الواحد وجوده محلّل وعدمه محرّم ، أو بالعكس ، أو أنّه محلّل في محلّ ومحرّم في محلّ آخر ، وتحتمله روايات المزارعة .

والرابع ـ أنّ المقاولة قبل استيجاب البيع محلّلة وإيجاب البيع محرّم .

وأبطل الشيخ الأنصاري (رحمه الله) الاحتمال الأوّل بأنّه ـ بناءً عليه ـ يلزم تخصيص الأكثر ، إذ ما أكثر ما يحلّ أو يحرم بغير الكلام .

إلاّ أنّ هذا الإشكال على الاحتمال الأوّل غير صحيح ; لأنّ المفهوم ـ وفق المناسبات الارتكازية ـ من هذا الكلام إنّما هو حصر التحليل والتحريم بالكلام في باب المعاملات لا في كلّ الاُمور . وما ذكره السيّد الخوئي (رحمه الله) من أنّ هذا لا يتمّ حتّى بلحاظ باب المعاملات ; لأنّ المعاطاة تفيد الإباحة ـ على الأقلّ ـ بالإجماع[٢] غير صحيح ، إذ لا إجماع تعبّدي في المقام .

وذكر السيّد الخوئي (رحمه الله) : أنّ تفسير ( يحلّل الكلام ويحرّم الكلام ) بالتفصيل بين الوجود والعدم غير مقبول فإنّ اللفظ إذا اُطلق يكون فانياً في الوجود الواقعي لا في الوجود والعدم[٣] .