فقه العقود
(١)
كلمة المجمع
٧ ص
(٢)
كلمة المؤلف
٩ ص
(٣)
المقدمة
١٣ ص
(٤)
1ـ تصوّرات عامّة عن الملك
١٥ ص
(٥)
مفهوم الملك
١٥ ص
(٦)
بيان المحقّق الإصفهاني (رحمه الله)
١٦ ص
(٧)
بيان السيّد الخوئي(رحمه الله)
١٨ ص
(٨)
بيان السيّد الشهيد(رحمه الله)
١٩ ص
(٩)
ثلاثة تعابير عن الملك
٢٦ ص
(١٠)
المصادر الأوّلية للملك
٢٩ ص
(١١)
رأي السيّد الخوئي(رحمه الله)
٢٩ ص
(١٢)
رأي السيّد الشهيد(رحمه الله)
٣٢ ص
(١٣)
مصاديق غامضة من الملكيّة
٤٤ ص
(١٤)
ملكيّة الأعمال
٤٤ ص
(١٥)
الأحكام المترتّبة على ملكيّة الأعمال
٤٦ ص
(١٦)
ملكيّة الذمم
٥٠ ص
(١٧)
اختلاف الذمّة عن العهدة
٥١ ص
(١٨)
المفهوم الفقهي للدَين مقارناً للقانون الوضعي
٥٢ ص
(١٩)
حوالة الدَين مقارناً للقانون الوضعي
٥٨ ص
(٢٠)
الحوالة على البريء في الفقه الشيعي
٦٦ ص
(٢١)
اختلاط التصوّرات عند (السنهوري) في باب الحوالة
٦٧ ص
(٢٢)
مع مصطفى الزرقاء
٦٩ ص
(٢٣)
ملكيّة المنافع
٧٠ ص
(٢٤)
التخريج العقلائي لملكيّة المنافع
٧١ ص
(٢٥)
تفاسير للمنفعة والانتفاع
٧٣ ص
(٢٦)
مالكيّة الأعيان والجهات
٧٧ ص
(٢٧)
الشخصيّات الحقوقيّة في الفقه الوضعي
٧٨ ص
(٢٨)
الشخصيّات الحقوقيّة في الفقه الإسلامي
٨٠ ص
(٢٩)
التمسّك بإمضاء الشارع للارتكاز العقلائي
٨٨ ص
(٣٠)
التمسّك بإطلاقات أدلّة العقود
٩٦ ص
(٣١)
التمسّك بولاية الفقيه
٩٧ ص
(٣٢)
إعمال الولاية بلحاظ الآثار
١٠٠ ص
(٣٣)
بيع سهام الشركات وشرائها
١٠٢ ص
(٣٤)
2ـ المراد بالمال
١٠٧ ص
(٣٥)
تعريف المال
١٠٧ ص
(٣٦)
تحديد حدود المال
١٠٧ ص
(٣٧)
آراء اُخرى في تحديد المال
١٠٨ ص
(٣٨)
3ـ تحليل حقيقة الحقّ
١١١ ص
(٣٩)
تفسير الحقّ في الفقه الإسلامي
١١١ ص
(٤٠)
ضابطة التمييز بين الحقّ والحكم
١٣٣ ص
(٤١)
تفسير الحقّ في الفقه الوضعي
١٢٣ ص
(٤٢)
الآثار المعروفة للحقّ
١٢٥ ص
(٤٣)
(الأوّل) جواز الاسقاط
١٢٦ ص
(٤٤)
(الثاني والثالث) جواز النقل والإرث
١٢٦ ص
(٤٥)
نقل الحقّ إلى مَن هو عليه
١٢٩ ص
(٤٦)
نفي الفرق الجوهري بين الحقّ والحكم
١٣٢ ص
(٤٧)
الضابط العقلائيّ لجواز الإسقاط
١٣٦ ص
(٤٨)
الضابط العقلائي لجواز النقل والإرث
١٣٨ ص
(٤٩)
اعتبار الماليّة في نقل الحقّ
١٤١ ص
(٥٠)
تقسيم الحقّ إلى العيني والشخصي
١٤٤ ص
(٥١)
إرجاع الحقّ العيني إلى الشخصي
١٤٥ ص
(٥٢)
إرجاع الحقّ الشخصي إلى العيني
١٤٨ ص
(٥٣)
إلحاق بعض الحقوق إلى العيني أو الشخصي
١٥٠ ص
(٥٤)
ثمرات الفرق بين الحقّ العيني والشخصي
١٥٢ ص
(٥٥)
حقوق الابتكار
١٥٨ ص
(٥٦)
التبرير الشرعي لحقّ الابتكار
١٥٩ ص
(٥٧)
حقّ السرقفليّة
١٦٥ ص
(٥٨)
مقتضى القواعد العامّة
١٦٥ ص
(٥٩)
مقتضى الروايات الخاصّة
١٦٩ ص
(٦٠)
تخريج جديد لحقّ السرقفليّة
١٧١ ص
(٦١)
4ـ تصوّرات عامّة عن العقد
١٧٥ ص
(٦٢)
تعريف العقد وتطوّره التأريخي
١٧٥ ص
(٦٣)
تعريف العقد في الفقه السنّي
١٨١ ص
(٦٤)
تعريف العقد في الفقه الشيعي
١٨٣ ص
(٦٥)
النسبة بين العقد والعهد
١٨٤ ص
(٦٦)
وجوب الوفاء بالعهد
١٨٦ ص
(٦٧)
مصادر الالتزام في الفقه الغربي
١٨٧ ص
(٦٨)
شمول العقد لغير العقود الماليّة
١٩٣ ص
(٦٩)
تقسيم العقد إلى إذني وعهدي
١٩٣ ص
(٧٠)
الفصل الأوّل نظرات فاحصة في إطلاقات أدلّة العقود
١٩٧ ص
(٧١)
1ـ كيفيّة إبراز العقد
١٩٩ ص
(٧٢)
كيفيّة الإبراز في الفقه الوضعي
١٩٩ ص
(٧٣)
الجذور العقلائيّة لاشتراط القبض
٢٠٢ ص
(٧٤)
المقايسة بين الفقه الغربي والإسلامي
٢٠٤ ص
(٧٥)
إطلاقات أدلّة العقود
٢٠٨ ص
(٧٦)
آية الوفاء بالعقد
٢٠٨ ص
(٧٧)
أحلّ الله البيع
٢١٢ ص
(٧٨)
إشكال التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة
٢١٢ ص
(٧٩)
عدم كون الآية في مقام البيان
٢٢١ ص
(٨٠)
دلالة الآية على حلّيّة الآثار
٢٢٣ ص
(٨١)
آية التجارة عن تراض
٢٢٧ ص
(٨٢)
آية ( أخذن منكم ميثاقاً غليظاً )
٢٣٣ ص
(٨٣)
الناس مسلّطون على أموالهم
٢٣٦ ص
(٨٤)
المؤمنون عند شروطهم
٢٣٧ ص
(٨٥)
1ـ الشرط الضمني والشرط الابتدائي
٢٣٩ ص
(٨٦)
أ ـ موارد الاستعمال لكلمة (الشرط)
٢٤٠ ص
(٨٧)
ب ـ التحليل العقلائي للشرط
٢٤٢ ص
(٨٨)
وجوب الوفاء بالعهد
٢٤٥ ص
(٨٩)
الرهن مع الإيجار
٢٤٦ ص
(٩٠)
حكم الحيلة في الربا
٢٤٨ ص
(٩١)
القرض المشروط بمعاملة مربحة
٢٥٠ ص
(٩٢)
ج ـ الاستشهاد برواية خاصّة
٢٥٢ ص
(٩٣)
2ـ ليس البيع التزاماً بشيء
٢٥٣ ص
(٩٤)
مقتضى السيرة في بيع المعاطاة
٢٥٥ ص
(٩٥)
إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام
٢٥٨ ص
(٩٦)
المعاطاة في النكاح
٢٦٣ ص
(٩٧)
2ـ العقود المستحدثة
٢٧١ ص
(٩٨)
3ـ أصالة اللزوم في العقود
٢٧٥ ص
(٩٩)
الإطلاقات الدالّة على اللزوم
٢٧٥ ص
(١٠٠)
دلالة السيرة والاستصحاب على اللزوم
٢٨٥ ص
(١٠١)
إثبات اللزوم بالاستصحاب في موارد الشبهة الموضوعية
٢٩٩ ص
(١٠٢)
أدلّة اللزوم في خصوص البيع
٣٠٢ ص
(١٠٣)
خروج بعض العقود عن إطلاقات اللزوم
٣١١ ص
(١٠٤)
دعوى خروج المعاطاة عن تحت الإطلاقات
٣١٢ ص
(١٠٥)
عدم شمول الإطلاقات لموردين
٣١٨ ص
(١٠٦)
الفصل الثاني أركان العقود وشرائطها
٣٢١ ص
(١٠٧)
مقدّمة
٣٢٣ ص
(١٠٨)
مع الفقه الوضعي في أركان العقد
٣٢٥ ص
(١٠٩)
ركن الإرادة في الفقه الغربي
٣٢٧ ص
(١١٠)
ركن السبب في الفقه الغربي
٣٣٢ ص
(١١١)
تاريخ البحث حول السبب
٣٣٣ ص
(١١٢)
النظريّة التقليديّة في السبب
٣٣٥ ص
(١١٣)
الهجوم ضدّ نظرية السبب التقليدية
٣٣٩ ص
(١١٤)
الدفاع عن النظريّة
٣٤٠ ص
(١١٥)
النظريّة الحديثة في السبب
٣٤٤ ص
(١١٦)
نظرية السبب في ضوء الفقه الإسلامي
٣٥٤ ص
(١١٧)
تقييم السنهوري لنظرية الإسلام حول السبب
٣٥٥ ص
(١١٨)
حرمة العقد عند عدم مشروعية الباعث
٣٥٩ ص
(١١٩)
1ـ مقتضى الأدلّة العامّة
٣٥٩ ص
(١٢٠)
أ ـ دعوى حكم العقل
٣٦٠ ص
(١٢١)
ب ـ التمسّك بآية التعاون
٣٧٥ ص
(١٢٢)
ج ـ التمسّك بدليل النهي عن المنكر
٣٨٥ ص
(١٢٣)
2ـ مقتضى الأدلّة الخاصّة
٣٩١ ص
(١٢٤)
بطلان العقد عند عدم مشروعيّة الباعث
٣٩٦ ص
(١٢٥)
في ختام بحث السبب
٤٠١ ص
(١٢٦)
الإرادة
٤١١ ص
(١٢٧)
إرادة العقد في المرحلة التمهيديّة
٤١٣ ص
(١٢٨)
الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي
٤١٣ ص
(١٢٩)
العربون وأنواعه
٤١٨ ص
(١٣٠)
فرضيّة كون العربون جزءً من الثمن
٤١٩ ص
(١٣١)
فرضية عدم كون العربون جزءً من الثمن
٤٢٠ ص
(١٣٢)
حرمة الإقالة بوضيعة
٤٢٦ ص
(١٣٣)
دعوى استلزام العربون للغرر
٤٣٢ ص
(١٣٤)
روايات مبطليّة الجهالة
٤٣٣ ص
(١٣٥)
المقارنة بين فقدان الإرادة ووجودها المعيب
٤٤١ ص
(١٣٦)
تقسيم البحث في الفقه الغربي والفقه الإسلامي
٤٤١ ص
(١٣٧)
صعوبة يواجهها الفقه الإسلامي
٤٤٦ ص
(١٣٨)
مرجع الصعوبة إلى إشكالين
٤٤٨ ص
(١٣٩)
إشكال عدم تطابق الموجود للمعقود عليه
٤٥٢ ص
(١٤٠)
1ـ الإشارة أقوى من الوصف
٤٥٣ ص
(١٤١)
2ـ الجزئي لا يحصّص
٤٥٥ ص
(١٤٢)
3ـ تفريق العرف بين الوصف الجوهري والوصف الجانبي
٤٥٧ ص
(١٤٣)
4ـ التفريق بوجه آخر بين الوصف الجوهري والجانبي
٤٦١ ص
(١٤٤)
5ـ العوارض الخارجية ليست طرفاً للمبادلة
٤٦٣ ص
(١٤٥)
6ـ أخذ الوصف على أساس تعدّد المطلوب
٤٦٥ ص
(١٤٦)
7ـ دخالة الوصف الجوهري عرفاً في الماليّة والملكيّة
٤٦٨ ص
(١٤٧)
8ـ الحل المختار للإشكال
٤٧٨ ص
(١٤٨)
إشكال أنّ تخلّف الوصف يوجب فقدان الرضا
٤٨١ ص
(١٤٩)
1ـ توفّر الرضا المعاملي
٤٨٢ ص
(١٥٠)
2ـ الرضا يدور مدار الوصول
٤٨٨ ص
(١٥١)
سبب الخيار في فقهنا عند تخلّف الوصف
٤٩٠ ص
(١٥٢)
سبب الخيار في الفقه الوضعي عند تخلّف الوصف
٤٩٥ ص
(١٥٣)
تنبيهات حول فقدان الإرادة ووجودها المعيب
٥٠٤ ص
(١٥٤)
أقسام عدم التطابق بين الإيجاب والقبول
٥٠٤ ص
(١٥٥)
فرض القبول إيجاباً وإلحاقه بقبول آخر
٥١٠ ص
(١٥٦)
تخلّف الداعي لا يوجب الخيار إلاّ في موردين
٥١١ ص
(١٥٧)
حكم أقسام الغلط الواردة في كتاب (الوسيط)
٥١٥ ص
(١٥٨)
حكم الشرط الفاسد
٥١٧ ص
(١٥٩)
خيار التدليس
٥٢٤ ص
(١٦٠)
حكم الاستغلال وخيار الغبن
٥٢٧ ص
(١٦١)
الإكراه مبطل للعقد أو موجب للخيار؟
٥٣١ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
فقه العقود - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٠٩ - آراء اُخرى في تحديد المال
وقد نقل عن علماء القانون الحديث شمول عنوان المال للحقوق المتعارف تداولها والاعتياض عنها[١] .
وما ذكرناه أولى لما قلناه من أنّ الحقّ كالملك ، وهما يتعلّقان بالمال ، وكما لا يكون الملك مالا آخر غير متعلّقه كذلك الحقّ .
وأغرب ما رأيته في المقام ما نقل عن القانون المدنيّ العراقيّ من تعريف المال بأنّه كلّ حقّ له قيمة مادّيّة[٢] ، فقصر مفهوم المال على الحقوق بما فيها حقّ الملكيّة ، وأخرج بذلك الأعيان عن حيّز المال ، نظراً إلى أنّ ماليّة الأعيان إنّما هي باعتبار ما فيها من حقوق لأصحابها ، فتدخل في زمرة الحقوق .
[١] راجع الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ٣: الفقرة ٧٥.
[٢] راجع نفس المصدر، الفقرة ٧٦.