ولم نكن لنرجح نسخة المصدر ، إلا حيث ظهر بديهة ، وذلك لان المصنف ـ أعلى الله مقامه ـ قد جمع الله عنده من المصادر الثمينة الغالية ، ما لا يجتمع عند أحد ، فقد كان عنده النسخ المصححة من المصادر وهو ـ ١ ـ لم يكن ليعتمد على النسخ المغلوطة ، فقد كان بعض الأحاديث في نسخته سقيمة ، فنقلها و أشار إلى ذلك مع الايضاح اللازم.

فاللازم على الباحثين الثقافيين أن يعرضوا نسختهم من المصادر عند طبعها وتحقيقها على البحار ـ كما فعل عند طبع كتاب المحاسن والاختصاص ـ لا أن يعرضوا نسخة البحار على المصادر المتهيئة عندهم مخطوطة كانت أو مطبوعة.

ولأجل ذلك لم نلتزم بعرض الأحاديث كلها على المصادر المطبوعة الموجودة ولا بتذكار الاختلاف بينها وبين نسختنا لعدم الجدوى في ذلك.

اللهم إلا أن نظفر بنسخة الأصل من المصدر ، أو بنسخة مطبوعة قد حققت بالأدب الصحيح وقوبلت مع النسخ الأصلية ، بعد كمال الدقة والاتقان.

٣ ـ ترى في طي الصفحات كلمات أو جملات جعلناها بين العلامتين [ ..... ] من دون أن نذيلها بكلام يوضح ذلك ، فهي بين طوائف :

طائفة منها موجودة في هامش النسخة مع رمز ظ أو خ فجعلناها بين العلامتين.

وطائفة منها موجودة في المصدر ـ الذي كان عندنا ـ ساقطة من نسخة الكمباني : لا يستقيم المراد بدونها كما في ص ١٨١ و ٢٢٥ و ٣١٣ أو يستقيم ، كما في ص ٢٢٠ و ٢٤٠ وغير ذلك.

وطائفة منها غير موجودة في النسخة ، ويستدعيها الأدب والسياق : لا يستقيم المعنى بدونها كما في ص ٨٨ و ١٤٤ ، أو يستقيم كما في ص ١٣٦ و ٢٣٨ ، وغير ذلك.

٤ ـ حققنا ألفاظ الحديث على كتب اللغة وضبطناها بالاشكال – وهكذا